طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى في قطاعات الاتصالات والاصلاح الإداري والبترول
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق الرفاعي إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت وزارة الاتصالات مع 4593 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر ديسمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
وفيما يخص قطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت، خلال ديسمبر المنقضى، مع 2360 شكوى بشأن تركيبات، أو أعمال صيانة، أو انقطاع الغاز الطبيعي، أو بشأن توفير المواد البترولية ببعض المناطق بالجمهورية، حيث قامت فرق العمل بالوزارة، وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية، بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.
وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 2063 شكوى وبلاغًا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات فى إطار عمل شركات الغاز الطبيعى، سواء طلبات توصيل الغاز الطبيعى، أو انقطاع الغاز الطبيعى، أو حالات تسريب الغاز ببعض منازل المواطنين، وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لعدد 764 شكوى وبلاغًا ذات الخطورة والطوارئ.
وقامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية فى جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.
وبالنسبة لشكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة وتعاملت -خلال ديسمبر 2023- مع 6288 شكوى وطلبًا بشأن شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
لماذا فتح الرفاعي ملف الاستقلال الآن؟
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
فتح ملف الاستقلال بهذا العمق، ليس اجترارا للماضي، بل تحذير من المستقبل، وهي محاولة لإعادة هندسة النقاش الوطني ليبدأ من الثوابت لا من ردود الفعل، لأن الدولة التي تنسى من أين بدأت، غالبا ما تفقد قدرتها على أن تعرف إلى أين يجب أن تصل.
فحين يختار رئيس وزراء أسبق مثل سمير الرفاعي، وهو أحد الأسماء المحورية في مشهد الإصلاح السياسي، ويعيد فتح ملف الاستقلال كمستقبل وليس كماض، فإن ذلك لا يكون خطوة عابرة أو حديثا مناسبا، بل هو فعل سياسي محسوب، يأتي في لحظة حساسة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الوعي الوطني في مواجهة ضغوط مركبة داخليا وخارجيا.
والملف الذي ظن كثيرون أنه اكتمل بسنوات التأسيس واحتفلنا به عقودا، يعود اليوم إلى واجهة النقاش لا بوصفه تاريخا، بل باعتباره قضية معاصرة تتعلق بمستقبل الدولة ومفهوم السيادة الوطنية في بيئة مضطربة اقليميا.
الرفاعي، الذي ارتبط اسمه بمسار التحديث السياسي منذ ترؤسه للجنة الملكية المعنية بتطوير المنظومة السياسية، يدرك تماما أن إعادة الحديث عن الاستقلال ليست تكرارا لخطاب تقليدي، بل إعادة تأكيد على أن الاستقلال السياسي لا ينفصل عن عمق الإصلاح الداخلي، فحين يصبح الأداء السياسي محط شك، والهوية الوطنية عرضة للتشكيك، والفضاء العام مليئا بالروايات المتناقضة، تبرز الحاجة إلى العودة إلى المفاهيم التأسيسية، لا كأيقونات محفوظة، بل كنقاط انطلاق جديدة، لان الاستقلال، في هذا السياق، ليس ذاكرة فقط، بل سؤال مطروح: إلى أي مدى ما يزال الأردنيون يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون في الدولة المستقلة التي أنشأها آباؤهم؟
طرح الملف أيضا في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة، فالطرح يقترن أيضا بلحظة إقليمية ودولية مضطربة، تحاول فيها قوى كبرى إعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة، ومن حول الأردن، تتداعى نماذج دول انهارت تحت وطأة الصراع الداخلي أو التدخل الخارجي، وتتفكك هويات وطنية لصالح انقسامات مذهبية أو إثنية أو سياسية، ففي هذه البيئة، يصبح التمسك بمفهوم الاستقلال فعلا دفاعيا في وجه التآكل البطيء للدولة الوطنية، وفرصة لإعادة التأكيد على تماسك الدولة الأردنية وسط عاصفة إقليمية لا تهدأ.
كما لا يمكننا إغفال مشهد منطق الهيمنة الجديد، ليس فقط عبر الحروب التقليدية، بل من خلال الضغوط الاقتصادية، والتحكم بالمساعدات، والتدخل في السياسات العامة للدول الصغيرة، ففي مثل هذا المناخ، تعود فكرة الاستقلال لتصبح أكثر من مجرد حدث تاريخي، بل إنها موقع أخلاقي وسياسي يجب الدفاع عنه، واستحضاره في النقاش العام، وربطه بكل خطوة إصلاحية يراد لها أن تكون جادة وليست تجميلية.
وهنا أقول انه يجب ان نرفض الاحتفال بروح المناسبة فقط، بل باستحضار مضامينها الحقيقية وربطها بواقع الدولة وتحدياتها المعاصرة وحمايتها من أن تكون طقسا بروتوكوليا مفرغا من المضمون، فالاستقلال ليس لحظة توقيع وثيقة، بل مشروع مقاومة للزمن، وتحول مستمر في العلاقة بين السلطة والمجتمع.
فلا تتركوا ملف الهوية الوطنية والاستقلال للروايات الخارجية أو للذاكرة الشعبية المنهكة، بل أعيدوا إنتاجه بروح العصر، واربطوه بالتحديات الحالية، وازرعوه في وجدان الأجيال الجديدة، فإن الأردن، الذي صمد سياسيا وأمنيا طوال قرن، قد لا يكون بمنأى عن التحديات التي أطاحت بغيره، إذا لم يستثمر في وعي أبنائه، للتمسك بهويتهم الوطنية
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة