«قانونية مستقبل وطن»: الرخصة الذهبية خطوة جادة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات خلال الفترة الأخيرة الهدف منها دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، ويأتي في مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار الذي عدل أكثر من مرة بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة الهدف منها إرساء الأسس اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بشكل شامل، وتعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع على زيادة حجم الاستثمارات، إضافة إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وتحسين البيئة الاستثمارية وتبني أفضل الممارسات الدولية.
تعديلات القانونوأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الهدف من تعديلات القانون يأتي في المقام الأول للقضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثماري، بما في ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وأخيرا وليس أخرا التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة في إجراءات الاستثمار.
وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرخصة الذهبية أيضا من أبرز الملفات التي عملت عليها الدولة لتشجيع الاستثمار، خاصة وأن الرخصة الذهبية هي رخصة لمرة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج موافقات من عدد من الجهات كما هو الحال في الرخصة التقليدية، وأخيرا تأتي الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بإطلاق مبادرة 100 ألف مشروع صناعي، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين خدمات الاستثمار مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
إسماعيل موسى: تعديلات قانون الرياضة تمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار بالقطاع
أكد الكابتن إسماعيل موسى، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أهمية تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس للمجلس.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه التعديلات من شأنها إحداث طفرة في القطاع الرياضي، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار، وتعزيز التنمية المجتميع، فضلا عن تحقيق التوازن بين الاستقلالية للهيئات المختلفة، والرقابة عليها.
وقال إسماعيل موسى: هذه التعديلات من شأنها القضاء على الإشكاليات القائمة، لاسيما فيما يتعلق بالخلافات داخل الوسط الرياضي، وخصوصا ما يتعلق بمجالس إدارات الهيئات الرياضية المختلفة.
وأوضح أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أهم المكاسب من تعديل القانون ما يتعلق بتشجيع الاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أن التعديلات تسمح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية وفقا لقانون الشركات، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً«الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد تصويت الخارج وضوابط الدعاية في انتخابات الشيوخ
ما هو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ؟