«قانونية مستقبل وطن»: الرخصة الذهبية خطوة جادة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات خلال الفترة الأخيرة الهدف منها دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، ويأتي في مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار الذي عدل أكثر من مرة بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة الهدف منها إرساء الأسس اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بشكل شامل، وتعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع على زيادة حجم الاستثمارات، إضافة إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وتحسين البيئة الاستثمارية وتبني أفضل الممارسات الدولية.
تعديلات القانونوأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الهدف من تعديلات القانون يأتي في المقام الأول للقضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثماري، بما في ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وأخيرا وليس أخرا التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة في إجراءات الاستثمار.
وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرخصة الذهبية أيضا من أبرز الملفات التي عملت عليها الدولة لتشجيع الاستثمار، خاصة وأن الرخصة الذهبية هي رخصة لمرة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج موافقات من عدد من الجهات كما هو الحال في الرخصة التقليدية، وأخيرا تأتي الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بإطلاق مبادرة 100 ألف مشروع صناعي، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين خدمات الاستثمار مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة نحو مسار إصلاح سياسي حقيقي
قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل تحركًا نوعيًا في مسار الإصلاح السياسي، يعكس التزام الدولة الواضح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء مؤسسات تعبر بصدق عن تطلعات الشعب في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصار في تصريح صحفي له البوم، أن مشروعي القانوني الخاص بمجلس النواب والشيوخ، تُجسد حرصًا فعليًا على ضمان التمثيل المتوازن لكافة مكونات المجتمع، من خلال فتح المجال أمام مشاركة أوسع للفئات التي ظلت لفترات طويلة تعاني من التهميش السياسي، مثل المرأة، وأصحاب الهمم، والمواطنين بالخارج، وهو ما يُعزز من قيم الشمول والعدالة والإنصاف في الحياة النيابية.
وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن إعادة النظر في النظام الانتخابي، عبر المزج بين القائمة والفردي، يعد خطوة مدروسة نحو تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الفرص بين المرشحين، ومعالجة أوجه القصور التي أفرزتها التجارب السابقة، وخاصة ما يتعلق بعدم توازن التمثيل الجغرافي داخل بعض الدوائر.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين