«قانونية مستقبل وطن»: الرخصة الذهبية خطوة جادة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات خلال الفترة الأخيرة الهدف منها دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، ويأتي في مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار الذي عدل أكثر من مرة بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة الهدف منها إرساء الأسس اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بشكل شامل، وتعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع على زيادة حجم الاستثمارات، إضافة إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وتحسين البيئة الاستثمارية وتبني أفضل الممارسات الدولية.
تعديلات القانونوأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الهدف من تعديلات القانون يأتي في المقام الأول للقضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثماري، بما في ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وأخيرا وليس أخرا التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة في إجراءات الاستثمار.
وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرخصة الذهبية أيضا من أبرز الملفات التي عملت عليها الدولة لتشجيع الاستثمار، خاصة وأن الرخصة الذهبية هي رخصة لمرة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج موافقات من عدد من الجهات كما هو الحال في الرخصة التقليدية، وأخيرا تأتي الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بإطلاق مبادرة 100 ألف مشروع صناعي، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين خدمات الاستثمار مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري–فرنسي موسّع لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و،السيد/ أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الآليات توفر حلولًا سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض السيد/ أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة