أسواق إتمام أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إتمام أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية، سي آي كابيتال المصرية صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إتمام أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سي آي كابيتال المصرية صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه " 484.86 مليون دولار"، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية.
وحصلت شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA- للرابعة، وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.
وذكر محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن السوق المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين، سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك، مما ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية، وأضاف أن الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية