استحقاق ترقية المتقاعدين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
الترقية حق للموظفين، وقد تأخرت قبل سنوات، وتأجلت لظروف الوطن وما مرَّ به والعالم أجمع من ظروف وأزمات اقتصادية وصحية، ارجأت ترقياتهم لسنوات، كانوا يستحقون فيها الترقية، ليتفاجأ كثير من الموظفين المستحقين لتلك الترقيات قبل أربع سنوات ووفق السياسات التي نُفِّذت آنذاك بإحالتهم إلى التقاعد المبكر قبل وصولهم لسن التقاعد المُحدد، وكذلك هناك حالات تقاعدت نتيجة القلق من القوانين الجديدة، ودفعت بعدد من الموظفين للاستقالة والتقاعد المبكر، أضف الى ذلك الموظفين أصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الذين اضطرتهم ظروفهم للتقاعد المبكر، وهم جميعًا قد وصلوا الى استحقاق ترقيتهم لكنهم لم يحصلوا عليها.
تحلى الموظف بالصبر على مدى أعوام على عدم ترقيته وعلى ما يمر بوطنه من أزمات وهو ينتظر الفرج القريب وأمل الترقية. اليوم بترقية دفعات عام 2013 وعام 2014، هناك من وجد نفسه خارج دائرة الترقيات؛ لأنه متقاعد، ولم يتم احتساب حقوقه من تلك الترقيات المستحقة.
إنَّ غلاء المعيشة والظروف التي يعيشها المتقاعد تحتم على جهات الاختصاص النظر لاستحقاقاته السابقة المنسية في دفاتر الزمن، وكان من المؤمل شموله مع المستحقين من الدفعات التي نالت ترقيتها.
إنني أرفع اليوم هذا الأمر على جهات الاختصاص للنظر في حقوق المتقاعدين، خاصة منذ عام 2020 والى عام 2024، وشمولية الترقيات لكل هؤلاء المتقاعدين لأنها حقوق مكتسبة يستحقونها.
إن الجهود التي قام بها المتقاعدون والبذل والعطاء الذي قدمه هؤلاء وساهموا في بناء الوطن عبر سنوات نهضة عُمان، يستحقون التكريم عليها عبر استحقاقات ساهموا فيها وبذلوا واجتهدوا من أجل عُمان ورفعة رايتها.
أسأل الله الخير للجميع وأن تتحقق أمنيات الإخوة المتقاعدين في ترقيتهم، وأسأل الله أن يحفظ عمان وسلطانها وشعبها وهي ترفل في ثوب العزة والكرامة والفخر.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافي
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث