جهة الدار البيضاء تسعى إلى تنمية ما يُناهز 390 هكتارا من المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تَسعى جهة الدار البيضاء إلى تنمية مساحة تناهز 390 هكتارا من المناطق الصناعية، ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الغديرة بإقليم الجديدة على مساحة 257 هكتارا، والمنطقة الصناعية لحد السوالم بإقليم برشيد على مساحة 78 هكتارا.
وأيضا المنطقة الصناعية فياسيت (FIASET ) بجماعة المزمزة بإقليم سطات على مساحة 52 هكتارا.
بالإضافة إلى منطقة أنشطة القرب الرشاد بجماعة مجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة على مساحة 4 هكتارات.
ويؤطر هذه المشاريع اتفاقية إطار جَرَى توقيعها الجمعة 5 يناير 2024 بين مجلس جهة الدار البيضاء ووزارة الصناعة ووزارة المالية، وتندرج في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية الذي يغطي الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2027.
وتروم هذه المشاريع تحسين العرض الترابي للجهة، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ثم خلق فرص عمل مؤهلة ومستدامة وتطوير مناطق صناعية ومناطق لأنشطة القرب.
وتشكل هذه الجهة أهم تجمع سكاني بنسبة 20,3% من إجمالي المغاربة، وتستقطب 75% من النشاط الصناعي الوطني. وتغطي 69% من المبادلات التجارية، حيث يحقق ميناء الدارالبيضاء لوحده 47% من المبادلات الخارجية للمملكة وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لمجلس الجهة.
وتتمركز بالجهة أهم الأنشطة الصناعية والخدماتية والتجارية والفلاحية والسياحية، كما تحتضن مَقرات أهم الشركات الوطنية والدولية التي تكرس مكانتها كعاصمة اقتصادية للمملكة. كلمات دلالية برنامج التنمية الجهوية جهة الدار البيضاء مناطق صناعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برنامج التنمية الجهوية جهة الدار البيضاء مناطق صناعية جهة الدار البیضاء على مساحة
إقرأ أيضاً:
495 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي.. السعودية تتصدر مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية
البلاد (الرياض)
تصدرت المملكة مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يرصد اقتصادات 164 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية.
وأكدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تصدُّر المملكة في البنية الرقمية الذكية، التي تتمتع بها المملكة، تعد من أبرز الممكنات الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وتسهم في جذب الاستثمارات للسوق المحلية؛ حيث ارتفع حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى 495 مليار ريال في 2024؛ ليسهم بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم يقدر بـ 180 مليار ريال في 2024 ، كما وصل حجم أصول الشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 255 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي إيراداتها 128 مليار ريال، إضافة إلى بلوغ القيمة السوقية لشركات الاتصالات والتقنية المدرجة لنحو 427 مليار ريال.
وبلغت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة 212 % من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات المعدل العالمي بـ 3 أضعاف.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية، حققت المملكة أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية؛ ما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة بقطاع التقنية من 7 % في عام 2018 إلى 35 %، وهي الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي