6 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أثارت إعلانات بعض الجامعات الأهلية في العراق، عن تخفيضات في كلف القبول في الجامعات، ما يعني بيع الشهادات العلمية مقابل مبالغ مالية، موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الشعبية والأكاديمية.

وتضمنت الإعلانات، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لخريجي الثانوية العامة للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان مقابل 4.

5 مليون دينار عراقي في العام الواحد.

وعلق أحد الطلاب على هذه الإعلانات، قائلاً: “هذا أمر مخزٍ، هذا يعني ان الجامعة تبيع شهادة علمية بطريقة مشرعنة”.

وقال آخر: “هذا يؤكد أن التعليم في العراق أصبح سلعة تباع وتشترى، وهذا أمر خطير للغاية”.

بيع الشهادات الأكاديمية ومنافسة الخصومات لاجتذاب الطلاب

وتتسابق هذه الجامعات لجلب الطلاب من خلال عروض وتخفيضات مالية.
ووفقًا للاستطلاع الذي أجري، يُظهر أن بعض الجامعات تقدم شهادات أكاديمية ودرجات النجاح مقابل مبالغ مالية.

وبدأت بعض الجامعات الأهلية في تبني سياسات ترويجية تتضمن خصومات مالية كبيرة لجذب الطلاب، وكثير منها يقدم خيارات “الشراء” للحصول على الشهادات الأكاديمية.

ويطرح استهلال قبول الطلاب، على ضوء الدفع المالي، تساؤلات حول صدقية وشمولية الشهادات التي تُمنح.

ومن الواضح أن هذه الجامعات تتنافس في سبيل جذب الطلاب دون النظر الى الجودة الأكاديمية أو معايير الأداء الأكاديمي.

ويثير هذا الموضوع تساؤلات حول مستقبل التعليم العالي في العراق وحاجة للإصلاحات الشاملة لضمان جودة التعليم وشفافية الشهادات الممنوحة في الجامعات الأهلية.

ويقول الاكاديمي والمدرس الجامعي المتقاعد علي البياتي ان كارثة الجامعات الأهلية في العراق هي أزمة حقيقية تهدد مستقبل التعليم في البلاد، فعندما يتم بيع الشهادات العلمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، فهذا يعني أن التعليم أصبح سلعة تباع وتشترى، وهذا أمر خطير للغاية.

وضعف مستوى التعليم في الجامعات الأهلية، وعدم خضوعها للرقابة الكافية، يعرض الطلاب لخطر الوقوع فريسة للاحتيال، كما أن ذلك يضر بسمعة التعليم في العراق، ويجعل من الصعب على خريجي الجامعات الأهلية المنافسة في سوق العمل.

وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انتشار الجامعات الأهلية في العراق، ومنها عدم كفاية الجامعات الحكومية لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي.

ويعترف الطالب حسين السلطاني من بابل ان الجامعات الأهلية لا تركز على تقديم تعليم جيد، بل على الربح المادي.

وهناك بعض الجامعات الأهلية في العراق تقدم تعليمًا جيدًا، ولكن هذه الجامعات قليلة، فيما الكثير منها لا يلتزم بالمعايير الأكاديمية اللازمة، وتقدم تعليمًا ضعيفًا.

ويرى المدرس علي الفياض انه يجب على الطلاب أن يكونوا حذرين عند اختيار الجامعات الأهلية، وأن يتأكدوا من أنها تخضع للرقابة والمتابعة من قبل الوزارة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: بعض الجامعات التعلیم فی

إقرأ أيضاً:

من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية

2 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.

وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.

وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية

ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.

ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.

ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.

ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.

ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مجلس أمناء جامعة دمنهور الأهلية المؤقت يعقد اجتماعه الأول
  • التعليم.. إطلاق الهوية الإلكترونية لطلبة الجامعات
  • من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
  • كليات التربية العربية تناقش في مسقط قضايا التعليم والتطوير الأكاديمي
  • جامعة قطر تكرم الكوادر الأكاديمية في التعليم الإكلينيكي
  • «مجلس الوزراء» يستعرض إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية
  • رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات: دفعة قوية لتطوير التعليم الجامعي
  • «التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
  • برئاسة وزير التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات يعقد إجتماعه الدوري في رحاب جامعة المنوفية
  • أول تعليق من وزير التعليم على قرارات الأعلى للجامعات بشأن خريجي المدارس الفنية