لتقاعسهم عن العمل.. إنهاء خدمة 119 موظفا بصحة دمياط خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن العام المنقضي شهد حركة مرور وجولات ميدانية لتفقد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، معلنا عن الإجراءات المتخذة حيال مرور وكيل الوزارة وفريق المتابعة خلال عام ٢٠٢٣ .
وأوضح أنه قرر إحالة عدد من المخطئين والمتقاعسين إلى ادارة الشئون القانونية وذلك بناء على المرورات المستمرة له وفرق المتابعة للمرور على المستشفيات و الوحدات الصحية والمراكز الطبية.
وصرح أشرف شلبي مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الصحة بأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين خلال عام ٢٠٢٣ و التى كان نتاجها إجمالي عدد التحقيقات التي اجريت في الشؤون القانونية هى ٣٩٨١ وعدد قرارات الجزاءت الصادرة بالمديرية هى ٢٥٨٣ وعدد الأفراد الذين تم مجازاتهم١٨٨٩٨ وعدد القضايا المحولة للنيابة الإدارية ٢٤٠ قضية وعدد القضايا المحولة للنيابة العامة ٣٢ قضية وعدد من تم انهاء خدمتهم بسبب الانقطاع ١١٩ موظف وعدد المحالين للمحكمة تأديبية ٨٥.
وأكد وكيل الوزارة، استمرار المتابعات المستمرة و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للقواعد و اللوائح المنظمة للعمل بالمهن الطبية.
اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط انه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي علي المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها.
وفي هذا السياق قامت اللجان اليوم بالمرور علي المركز الطبي العام بدمياط الجديدة و ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية و الأدوية والاكسجين و كذلك متابعة النظافة و اجراءات مكافحة العدوى.
وأسفر المرور عن ضبط غياب ١٨ طبيب وصيدلى و كذلك غياب ٤ فنين معمل و ثلاثة من افراد التمريض بالإضافة الي انصراف خمسة اطباء بدون اذن، وأمر وكيل الوزارة باحالتهم فورا للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، مشددا على عدم التهاون مع اى فرد تسول له نفسه التقصير .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الانضباط الاداري الشئون القانونية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)