لأول مرة.. الزراعة: الإعلان عن أسعار 8 محاصيل قبل زراعتها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تبني لمشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلا عن تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة.
وقال إبراهيم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أنه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية هي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
وفيما يتعلق بتنمية سيناء، أوضح مستشار وزير الزراعة، أنه تم أيضا تنفيذ تجمعات زراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، لافتا إلى أنه يتم حاليا إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة.
وأشار إلى أنه لخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات التنموية الزراعية تقدم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، موضحا أن هذه المراكز تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، فضلا عن تحقيقها رؤية وزارة الزراعة في بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الزراعات التعاقدية القمح مستشار وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يطَّلع على المشاريع التنموية لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في السلع
اطَّلع سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، على الأعمال التنموية لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في منطقة السلع، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية.
وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في إطلاق العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات في كافة أنحاء الدولة، لا سيما القطاعات الاقتصادية والسياحية، وتعزيز الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ما يُسهم في تحقيق التنمية المجتمعية في المناطق المستهدفة، ويضمن شمولية الاستفادة من المشاريع الاستراتيجية التي يُنجزها وفق رؤيته الهادفة إلى تعزيز التنمية المتوازنة في كافة مناطق ومدن وقرى الإمارات.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «الأعمال التطويرية لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في منطقة السلع، طموحة ومتكاملة، وتنسجم مع خصوصية المنطقة، وتستثمر أبرز مواردها وبيئتها، وإنجازها يشكِّل إضافة نوعية ترتقي بجودة الحياة لأُسرها ومقيميها، وتعزِّز تجارب زوّارها، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير المواقع السياحية، وصناعة فرص اقتصادية واعدة، توفِّر المزيد من الفرص للشباب وروّاد الأعمال والمستثمرين، وتحوِّل المنطقة إلى وجهة جاذبة للاستقرار والعمل والسياحة والترفيه».
ويأتي هذا المشروع الحيوي في إطار الدعم المتواصل والرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع رفاه المواطن وتحقيق التنمية الشاملة في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة، وتحسين جودة الحياة لأبناء الوطن، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، يواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة مشاريعه التنموية في المناطق المستهدفة في كافة إمارات الدولة، وفق المحاور الاستراتيجية المقرَّرة، بأبعادها الاقتصادية والسياحية والثقافية والمجتمعية، من أجل تعزيز التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات».
وأشاد سموّه بدعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمشاريع التنموية للمجلس في منطقة السلع، مضيفاً سموّه: «تلقى المشاريع التنموية لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في منطقة السلع، دعماً ومتابعة كبيرين من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وهو ما ينعكس على نحو بارز في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال المقررة ضمن المرحلة الأولى منها بكفاءة تواكب المعايير المتقدمة لجودة مشاريع المجلس، ويعزّز إنجاز سائر الأعمال التنموية بالمنطقة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة المجلس التنموية في منطقة السلع».
وأوضح سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أنَّ الخطة التنموية لمنطقة السلع تشمل تنمية المنطقة وترويجها كواجهة سياحية جاذبة، ضمن مشروع «قرى الإمارات»، ومشاركة أهالي المنطقة في عملية التطوير، وإنجاز مشاريع نوعية لجعل السلع وجهة سياحية رائدة، وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.
وأضاف سعادته: «تشمل الخطة تطوير الاحتياجات الخدمية لمنطقة السلع بدعم من الجهات الحكومية، وفق خطط تطوير المناطق المعتمَدة، فيما يتولى القطاع الخاص تطوير الواجهة البحرية في المنطقة».
وتتضمَّن الخطة التنموية لمنطقة السلع، تطوير الواجهة البحرية بمحاذاة ميناء السلع من قبل شركة قطارات الاتحاد، وشركة الدار العقارية، ومجموعة سرح. وتمَّ إنجاز المرحلة الأولى من تطوير الواجهة البحرية، التي تتضمَّن إنشاء ملاعب رياضية ومساحات مخصَّصة للأطفال مزوَّدة بأحدث الألعاب، إلى جانب إنشاء مساحة مخصَّصة لإقامة الفعاليات والمهرجانات الوطنية الثقافية والفنية، ما يعزّز الجانب المجتمعي والترفيهي في المنطقة.
وتشمل الخطة التطويرية لمنطقة السلع تطوير فندق التخييم الفخم «جلامبنج» (Glamping) في الواجهة البحرية، الذي يضم 20 خيمة فاخرة، ووحدات إقامة نموذجية، وستة مواقف لسيارات الكرفانات إضافة إلى مطاعم ومنطقة أنشطة ومغامرات.
وتشمل الخطة مجموعة من البرامج والأنشطة البحرية لتطوير مهارات الشباب في الرياضات البحرية، وتنظيم بطولات ومسابقات بحرية، وفعاليات بيئية ومجتمعية، تشمل أنشطة مخصصة لأصحاب الهمم، ما يعزّز السياحة الرياضية والبيئية، ويرسّخ الهوية الثقافية للمنطقة.
وفي إطار البرامج الداعمة لأهالي المنطقة المواطنين، خُصّصت مجموعة من المبادرات تشمل دعم المنتجات المحلية، وتنظيم أنشطة سياحية ومسابقات رياضية، وتقديم دورات تأهيلية وورش عمل تدريبية إلى جانب استضافة فعاليات وتجارب ثقافية، وتقديم خدمات وبرامج مخصصة لكبار المواطنين.
وتهدف الخطة التنموية لمنطقة السلع إلى فتح مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود الارتقاء بجودة الحياة لأهالي المنطقة كشريك فاعل في إنجاز كافة المسارات التنموية في المنطقة.