ليبيا – أكد الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن الخلاف يدور بشأن المناصب السيادية منذ سنوات، فكانت بدايته أيام الانقسام السياسي في عهد حكومة عبدالله الثني في شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج في غربها، حينها حصل انقسام في كل مؤسسات الدولة.

العبدلي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز”، إلى أنه من أهم هذه المناصب السيادية، منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يرأسه الآن الصديق الكبير، فمنذ سقوط النظام سنة 2011 يتولى هذا المنصب الحساس، ولكن رغم الانقسام لم تتمكن الأطراف الليبية من الإطاحة به بسبب الدعم الدولي له من عدة دول مهمة.

وأرجع السبب إلى عدم رغبة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة برؤية شخصية أخرى تتقلد المنصب؛ خوفاً من وصول الأموال إلى أيدي وجوه جديدة غير موثوقة، ما يؤدي إلى استنزاف المال العام في دولة غير مستقرة سياسياً وأمنياً.

وكشف عن خلافات في الفترة الأخيرة بين عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 5.92%

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5.92% اليوم الثلاثاء، مقابل 6.39% في تعاملات الجمعة الماضية، و6.73% في تعاملات يوم 6 مايو.

تعبر تكلفة التأمين على الديون السيادية عن عقود تحوط أو تأمين ضد مخاطر عدم السداد، ويشير ارتفاعها إلى مدى تعرض أي دولة لخطر السداد، أما الانخفاض فيشير إلى الملاءة المالية المرتفعة التي تتيح السداد وقت الاستحقاق.

تعد القراءة الحالية لتكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بأجل 5 سنوات هي الأدنى منذ تعاملات مارس 2025، وفقاً لبيانات اطلعت عليها «الأسبوع».

لماذا انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية؟

يأتي انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية وسط تغيرات متعددة أبرزها استعادة العملة المحلية «الجنيه» لعافيته، حيث ارتفع من 51.76 أمام الدولار إلى 50.41 جنيه لكل دولار.

وفي الوقت ذاته استعادة تحويلات المصريين بالخارج رونقها، حيث نمت بنسبة 72.4% على مدار 12 شهرا في الفترة الممتدة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، لتبلغ قيمتها 32.6 مليار دولار، مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة المناظرة لها.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن بدء أول تخفيض لأسعار الفائدة في الشهر الماضي بمعدل 2.25 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 255 وسعر الإقراض 26%، وهو أول تخفيض خلال 5 سنوات.

وتمكنت البلاد في الشهر الماضي من الاتفاق على حزمة استثمارية جديدة بقيمة 11.5 مليار دولار من دولتي الكويت وقطر.

ورجح صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أن يتسارع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 3.8% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، بزيادة عن توقعاته السابقة البالغة 3.6%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا بنسبة 4.3% في العام المالي المقبل.

وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي بالإبقاء على تصنيف مصر طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يشار إلى أن تكلفة التأمين بلغت ذروتها في 14 مايو 2023 عند 19.98%، وبلغت أدنى مستوى لها عند 2.48% في 21 يناير 2020.

اقرأ أيضاً18 بنكا يودع 612.8 مليار جنيه بالبنك المركزي المصري لمدة أسبوع

بمعدل نمو 39.5%.. صافي أرباح البنك التجاري الدولي 16.63 مليار جنيه

«البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار يمول الطاقة المتجددة في مصر بقيمة 30 مليون دولار

مقالات مشابهة

  • انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 5.92%
  • البرغوثي للمقابلة: فلسطين في أخطر مراحلها والوضع أصعب من نكبة 48
  • حسام البدري: ممنوعين من مغادرة الفندق في ليبيا ونسعى للعودة إلى مصر
  • عقيلة صالح: الحكومة الموحدة شرط أساسي لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا
  • المصرف المركزي يثمّن جهود القطاع المصرفي في تنفيذ قرار سحب العملة
  • عضب واسع يستبق قرار مرتقب لـ العليمي بتعيين هذه الشخصية في هذا المنصب
  • الدبيبة يستقبل المبعوثة الأممية ويؤكد: الانتخابات هي السبيل الوحيد للحل في ليبيا
  • عاجل | الإخبارية السورية: المصرف المركزي يسمح بسحب غير محدود من الحسابات الجارية بعد 7 مايو بأي عملة وأي مبلغ
  • قرار مهمّ من المصرف المركزيّ السوريّ
  • المركزي يكشف أبرز مؤشرات أداء المصارف التجارية في ليبيا للربع الأول 2025