تشييد رجال الأعمال تكشف عن تأثير الشهادات البنكية الجديدة على القطاع العقاري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن الشهادات البنكية التي يتم طرحها حاليا بالبنوك بعائد 27 ٪ و 23.5 % لن تؤثر على حركة بيع العقارات في السوق المصري نتيجة لاقبال المصريين على تملك العقار بشكل كبير في الفترة الحالية.
وأضاف أنه مع انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25% خلال الايام القادمة سيتزايد الطلب على شراء العقار وتزايد في الطلب على شراء الذهب بعد المكاسب التي حققها هذان العنصران خلال الفترة الماضية ولا شك ان الراغبون في شراء شهادات بنكية موجودون بشكل كبير أيضا خاصة أنهم يهدفون لتحقيق ثابت يوفر لهم احتياجاتك المعيشية ويحفظ أموالهم.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن هناك أكثر من اتجاه للاستثمار حاليا والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتجربة طوال عام 3023 أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الاكثر ربحية نتيجة لارتفاع الطلب عليهما وزيادة معدلات الاستثمار بهما وهذا فقد ارتفعت معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022 .
وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد أسعار العقارات هذا العام بنسبة متوسط 35% مقارنة بعام 2023 نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها وكذلك تزايد الطلب على شراء الوحدات العقارية إما لحفظ الاموال في وعاء عقاري آمن أو كنوع من الاستثمار وبالطبع الرغبة في السكن.
ونوه داكر عبد اللاه بأهمية تحديد طبيعة العميل وحجم الأموال التي يرغب في ادخارها خاصة وإذا كنا نتحدث عن ملاءة مالية جيدة فلا شك ان العقار سيكون الهدف الأول للاستثمار به خاصة في ظل مميزات يطرحها المطورين العقاريين في منح فترات سداد تصل الى 10 سنوات في بعض الأحيان أما إذا كان العميل يبحث عن دخل شهري او سنوي ثابت سيكون تفكيره في الشهادات البنكية واذا كان العميل يبحث عن الادخار بنسب معينة وسرعة التصرف في مدخراته لحظة احتياجه سيتجه للاستثمار في الذهب على سبيل المثال .
وأضاف داكر عبد اللاه إلى أن القطاع العقاري يعد الأكثر ربحية سواء بتملكه فتزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره و يستفيد العميل من عائد هذا التأجير كما ان سوق العقارات في مصر واعد ومازال الطلب عليه كبيرا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار العقارى رجال الأعمال المصريين الشهادات البنكية العقار شراء العقار الشهادات البنکیة
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تبحث مع السفير الأسترالي سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، مائدة مستديرة لمجلس الأعمال المصري الأسترالي مع السفير الاسترالي بالقاهرة أكسل وابنهورست، بهدف مناقشة نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة التي قامت بها سعادة السيدة سام موستن الحاكمة العامة الكومنولث الأسترالي لمصر ولقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية بين البلدين.
كما ناقش الجانبين، إمكانية الاستفادة من الخبرات الأسترالية في دعم جهود توطين الصناعة في مصر، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك منها الزراعة والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، والتعدين والصناعات الاستخراجية، والسياحة، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
حضر اللقاء المهندس على عيسي رئيس مجلس الإدارة والدكتور مصطفي إبراهيم رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الاسترالي، والوزير مفوض تجاري وائل عبد الرحيم، رئيس قطاع آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصرى، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعددًا كبيرًا من السادة الأعضاء.
وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، أهمية العمل علي ترجمة العلاقات السياسية المتميزة ونتائج الزيارة رفيعة المستوى إلى خطط عمل فعلية ودعم للقطاع الخاص للتحرك ليس فقط علي مستوي زيادة التجارة البينية وانما لزيادة تدفق الاستثمارات الأسترالية لمصر وتعزيز التعاون في القطاعات الخدمية واهمها السياحة لزيادة أعداد السائحين الاستراليين لمصر.
وأشار "عيسى"، إلى أهمية دور جمعية رجال الأعمال المصريين في تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر من خلال شبكة علاقات قوية مع منظمات أعمال مناظرة لها في أكثر من 70 دولة حول العالم إلى جانب اللقاءات والتواصل المستمر مع السفارات الأجنبية في مصر ومجالس الأعمال المشتركة، كما تعمل علي خدمة الاقتصاد والقطاع الخاص والترويج لفرص التجارة والاستثمار وتبادل وجهات النظر مع الحكومة حول إزالة التحديات ومساندة مجتمع الأعمال والشركات العاملة في مصر.
وأكد الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأسترالي، أهمية تكثيف الجهود لفتح السوق الاسترالي أمام المنتجات المصرية وإعادة استكشاف أستراليا كشريك مهم للنمو والتعاون المستقبلي في العديد من القطاعات ذات الأولوية لمصر مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والزراعة والتعليم والبيئة، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأستراليا.
وأشار "إبراهيم" إلى الاهتمام الرسمي بتعزيز العلاقات الاقتصادية حيث تم عقد اجتماعات بين ممثلي الحكومة الأسترالية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة حجم الفرص وسبل تطوير علاقات الشراكة وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاهتمام بالتعاون بين مجتمع الأعمال في المستقبل.
من جانبه قال السيد السفير/ أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا تشهد نموًا في عدد من القطاعات، لا سيما في الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة والزراعة، والتعليم، والسياحة، والرعاية الصحية، وتصنيع العملات البلاستيكية، لافتًا إلى اهتمام الشركات الاسترالية للاستثمار في قطاع التعدين.
وأكد السفير، أن حجم الاستثمارات الأسترالية في مصر يبلغ 70 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة التعاون في المستقبل في مجالات البحوث الزراعية واستنباط محاصيل مقاومة للجفاف إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر..
حيث أوضح سيادته أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 24 مليار دولار داخل القارة الأفريقية، إلا أن نصيب مصر من تلك الاستثمارات لا يزال ضئيلًا للغاية مقارنة بإجمالي حجم الاستثمارات على مستوى القارة.
وأعرب السفير الأسترالي عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار الاسترالي في قطاع الطاقة المتجددة في مصر حيث يعتبر قطاع المستقبل.
وأكد أن السوق المصرية تمثل مناخ جاذب للمستثمرين حيث العديد من الجوانب الإيجابية للاستثمار الأجنبي منها الاستقرار الأمني وعدد السكان الضخم ما يمثل سوق كبير للاستهلاك وللعمالة بالإضافة إلى وجود بنية تحتية جيدة تشمل الطرق والكباري والانفاق والمناطق الصناعية وقناة السويس والموانئ في الإسكندرية ودمياط والسخنة.
كما توقع أن يساهم افتتاح المتحف المصري الكبير في زيادة عدد السائحين الاستراليين لمصر.
كما أشار السفير إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجامعات والتبادل الثقافي والبحثي المشترك.
وأوضح الوزير مفوض تجاري وائل عبد الرحيم، رئيس قطاع آسيا بجهاز التمثيل التجاري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأستراليا بلغ 546 مليون دولار خلال 2023، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية تقدر بنحو 42.8 مليون دولار.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة