الشيباني: سوريا الجديدة حريصة على عودة أبنائها دون استثناء وأبوابها مفتوحة للجميع
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
سوريا – أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا الجديدة حريصة على عودة أبنائها دون استثناء وأبوابها مفتوحة للجميع.
كلام الشيباني جاء عقب استقباله نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، حيث جرى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مشترك مع راسموسن إن “سوريا استعادت سيادتها الوطنية بعد سقوط النظام البائد، وأصبحت الدنمارك شريكا أساسيا لها”، مشيرا إلى أن “الدنمارك ملتزمة بدعم سوريا ونثمن مواقفها في مجلس الأمن الدولي، ودعمها لوحدة سوريا وقرارها الوطني”.
وأضاف الشيباني أن “المباحثات بين سوريا والدنمارك تضمنت العلاقات المشتركة والتمثيل الدبلوماسي”، مشددا على أن “سوريا الجديدة حريصة على عودة أبنائها دون استثناء، وأبوابها مفتوحة للجميع، وقد أكدنا في محادثاتنا اليوم آلية معالجة القضايا العملية التي تسهل عودة اللاجئين السوريين”.
وكشف الشيباني أن المباحثات تطرقت لإطلاق مجلس أعمال سوري دنماركي يشرف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم تجديد الدعوة للقطاع الخاص الدنماركي وخاصة للشركات الرائدة في الطاقات المتجددة للاستثمار في سوريا.
وقال الوزير الشيباني إن “هذه الدعوات للاستثمار تأتي ضمن رؤيتنا لسوريا الجديدة والتي تتبنى اقتصادا منفتحا قائما على الشراكة الدولية والحوكمة الرشيدة”.
من جهة أخرى، لفت الشيباني إلى أن الدنمارك أعربت عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها على منطقة بيت جن بريف دمشق، والتي تهدد السلم والأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة، مجددا إدانة دمشق لهذه الاعتداءات وقال: “نعدها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وندعو المجتمع الدولي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا”.
بدوره، قال وزير الخارجية الدنماركي إن وصوله إلى دمشق تصادف مع احتفال الشعب السوري بذكرى التحرير من النظام السابق، مشيرا إلى أنه “كان من أولوياته أن يزور دمشق التي تتصف بأنها مجتمع يجمع كافة الطوائف”.
وقال راسموسن “نود أن ننخرط مع دمشق في عمل مشترك وننتقل من الشراكة للدعم الكامل، حيث كانت مساعداتنا للشعب السوري مالية، ونحن مستعدون لزيادة حجم هذه المساعدات ونؤكد دعمنا لتعافي سوريا وبناء الدولة والجوانب التي تؤدي للنهوض بسوريا للأفضل”.
ولفت وزير الخارجية الدنماركي إلى أن “هناك بعض الشركات الدنماركية التي تود أن تأتي إلى سوريا وأن تجد فرصا في مجال عملها”، معربا عن أمله في المستقبل القريب أن ترفع جميع العقوبات عن سوريا، لتكون للشركات الدنماركية فرصة للاستثمار فيها”.
المصدر: سانا
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سوریا الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
استثناء الحراس وتشديد الإصابات.. لماذا شدد فيفا لوائح مونديال 2026؟
لم تأتِ اللوائح الصارمة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قوائم كأس العالم 2026 من فراغ، بل تعكس توجها متزايدا داخل "فيفا" لضبط ملف الاستبدالات وتقليل أي فرص للتلاعب أو الاستفادة غير المتكافئة بين المنتخبات المشاركة.
وتنص القواعد الجديدة على أن استبدال اللاعبين بعد اعتماد القوائم النهائية يقتصر على الإصابات القوية أو الأمراض الخطيرة، مع إلزام المنتخبات بأن يكون البديل ضمن القائمة الأولية المرسلة مسبقا.
هذا التشدد يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على نزاهة المنافسة، إذ كانت بعض البطولات السابقة تشهد جدلا بشأن توقيت الاستبعادات أو محاولة الاستفادة من ثغرات إدارية تسمح بإدخال أسماء جديدة في اللحظات الأخيرة.
لكن اللافت في لوائح مونديال 2026 يتمثل في منح حراس المرمى استثناء خاصا يتيح استبدالهم في أي وقت خلال البطولة عند التعرض لإصابة أو وعكة صحية تمنعهم من الاستمرار.
هذا الاستثناء يرتبط بالطبيعة الخاصة لمركز حراسة المرمى، باعتباره من أكثر المراكز حساسية داخل الملعب، حيث يصعب تعويض الحارس أو تعديل أسلوب اللعب بصورة سريعة عند فقدانه.
كما أن المنتخبات تعتمد عادة على عدد محدود من الحراس يمتلكون خصائص فنية متقاربة، ما يجعل خسارة الحارس الأساسي أثناء البطولة أزمة قد تتجاوز تأثير غياب لاعب في مركز آخر.
ولهذا سمح "فيفا" بإجراء تبديلات للحراس خلال المنافسات نفسها، بشرط أساسي يتمثل في وجود الحارس البديل ضمن القائمة الأولية المعتمدة مسبقا.
ويمنح هذا النظام المنتخبات قدرا من المرونة دون التخلي عن مبدأ الانضباط الإداري الذي تسعى إليه المؤسسة الدولية.
وفي المقابل، تبدو قواعد اللاعبين أكثر صرامة، إذ يواجه المدربون تحديا معقدا في اختيار عناصرهم النهائية، خصوصا مع اقتراب البطولة ووجود مخاوف دائمة من الإصابات العضلية أو الإجهاد الناتج عن ضغط الموسم.
وتدفع هذه الظروف الأجهزة الطبية إلى لعب دور محوري في اتخاذ القرار النهائي، حيث أصبحت التقارير الصحية جزءا لا يتجزأ من الحسابات الفنية.
وأشارت تقارير دولية إلى أن تشديد اللوائح يفرض أيضا قدرا أكبر من المسؤولية على الأندية والمنتخبات في إدارة الأحمال البدنية، خاصة أن البطولات الكبرى لا تحتمل المجازفة بلاعب غير جاهز تماما.
وفي ظل تزايد سرعة اللعبة وكثافة الأجندة الدولية، يبدو أن فيفا يحاول إيجاد توازن بين حماية عدالة المنافسة ومنح المنتخبات الحد الأدنى من الحلول عند وقوع الظروف الطارئة.