المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة بسبب الاحتجاجات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات.
وتسري حالة القوة القاهرة اعتبارا من، الأحد، في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط، بحسب شبكة سكاي نيوز.
وقالت الشركة في بيان لها إن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
القوة القاهرة هي القوة التي يترتب عليها استحالة تنفيذ الإلتزام ، وهي كل أمر أجنبي لا يستطيع المتعاقد أن يتوقعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة تعفي المدين من مسؤوليته التقصيرية والعقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا القوة القاهرة حقل الشرارة النفطي احتجاجات المتعاقد القوة القاهرة
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات بمجلس الدولة تبحث تقييم حالة الأمن الغذائي في ليبيا
الوطن|متابعات
التقت لجنة الخدمات بمجلس الدولة، مع وفد من الخبراء الدوليين التابعين لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بمشاركة ممثلين عن اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية، ومدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس.
وحضر الاجتماع فريق حكومي من الخبراء في قطاعات الدولة المعنية بالأمن الغذائي، وخبراء من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وزارة الثروة البحرية، وزارة الاقتصاد، الأجهزة المعنية بالتخريط الزراعي، الجهات الأكاديمية البحثية، والمؤسسات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الزراعية.
وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة فإن اللقاء يهدف إلى التشاور حول مخرجات عمل الفرق الحكومية والدولية لتقييم حالة الأمن الغذائي في ليبيا وتحديد الفجوات التي قد تؤثر على رسم استراتيجية وطنية تعنى بالتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهدافها الرئيسية.
وأوضح المشاركون من مجلس الدولة دور المجلس في مراجعة القوانين واقتراحها، ومساعدة الجهات التنفيذية في تحسين السياسات والبرامج الاستراتيجية للدولة، وخاصة في مجالات الزراعة، الثروة البحرية، الاستثمار الزراعي، استصلاح الأراضي، وإدارة الموارد المائية والطبيعية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع فريق إعداد الاستراتيجية الذي يشرف عليه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وجمع كل البيانات والمعلومات التي تساعد الخبرات الدولية في تقييم العناصر الأساسية للأمن الغذائي في ليبيا. كما تم الاتفاق على المساهمة في تحسين جودة إصدار السياسات والتشريعات والقوانين التي تعزز إنشاء إطار عام للاستراتيجية، وخلق برامج تتوافق مع القوانين النافذة والتطلعات الوطنية التنموية.
الوسوم#الأمن الغذائي #المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي خبراء دوليين لجنة الخدمات بمجلس الدولة