وزير الخارجية الأمريكي: وائل الدحدوح يواجه مأساة لا يمكن تخيلها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على المأساة التي يواجهها الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي فقد نجلا آخر في الحرب الإسرئيلية على غزة، اليوم الأحد، وقال إنه يواجه مأساة لا يمكن تخيلها.
وأضاف بلينكن في رد على سؤال صحفي خلال مؤتمر مشترك مع نظيره القطري في الدوحة: أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها زميلكم وائل الدحدوح، ليست مرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها.
وواصل بلينكن: هذا ينطبق على الكثير من الفلسطينيين الأبرياء من النساء والأطفال، والمدنيين والصحفيين وغيرهم، ولجنة حماية الصحفيين وجدت أن هناك أكثر من 70 صحفيا قُتلوا حتى الآن في غزة، وسقوط صحفي واحد هو أكثر مما يجب.
وواصل مخاطبا الصحفيين: نضع على عاتقكم واجب جلب الحقائق إلى العالم، والآن مهمتكم أهم من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل توصيل المساعدات وكذلك توفير الحماية للناس.
ولم يتطرق وزير الخارجية الأمريكي، إلى أي مساعٍ لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، رغم استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين للشهر الرابع على التوالي.
ويواجه الزميل الفلسطيني وائل الدحدوح ظروفا قاسية بعد استشهاد نجله حمزة، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي، وكان فقد في وقت سابق من هذه الحرب، زوجته وابنه وابنا آخر وحفيدة، في هجوم إسرائيلي وحشي على مناطق للنازحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وائل الدحدوح لا یمکن تخیلها وائل الدحدوح
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟