عميد بلدية سبها يطالب بتأمين الوقود والغاز للحاجة الملحة في المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
ناشد عميد بلدية سبها، بلحاج علي، شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بتوفير ما يعادل 1.5 مليون لتر يوميًا للمنطقة الجنوبية، بهدف التصدي للعجز الحالي.
وأفاد “علي” في تصريحات صحفية اليوم بأن المنطقة الجنوبية تعاني من قلة كمية الوقود، مشيرًا إلى أن مستودع سبها النفطي المخصص للتزويد لا يغطي الاحتياجات بالكامل.
وأكد عميد بلدية سبها أن أسعار البنزين في مناطق الجنوب، مثل القطرون ووادي عتبة وغات، تصل إلى 8.5 دينار للتر الواحد في السوق السوداء، مما يجعلها غير ممكنة للمواطن اليوم.
وأشار إلى أن المناطق الجنوبية تواجه مشكلة في زيادة الطلب على الغاز خلال فصل الشتاء، مع ارتفاع أسعاره في السوق السوداء إلى أكثر من 100 دينار للأسطوانة الواحدة.
وأوضح أن استيراد الغاز يتم عبر القطاع الخاص بتكلفة تقرب من 10 آلاف دينار، بدون دعم حكومي لتوفيره بأسعار مناسبة، على عكس المناطق الأخرى حيث تصل أسعار الأسطوانة إلى 5 دنانير.
الوسوم#سبها المناطق الجنوبية توفير النفط ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: سبها المناطق الجنوبية توفير النفط ليبيا
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى