مدحت صالح يتوهج مع الأساتذة على المسرح الكبير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الحلقة الثالثة من سلسلة المشروع الفنى الأساتذة الذى ينفذ بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.
فى أمسية فنية على المسرح الكبير تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمجموعة مميزة من مؤلفات كبار الملحنين والتى أعيد توزيعها بشكل اوركسترالى متطور مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها اهواك، ميدلي عبد الوهاب، نبتدي منين الحكاية، يا جميل ياللي هنا، بلغوه، أنا لك علي طول، ميدلي فريد الأطرش، في أعلي الأعالي إلى جانب عدد من اعماله الخاصة منها حبيبي يا عاشق، كوكب تاني، ماڤيا، بحلم علي قدي، حمايا العزيز وقام باعادة التوزيع قائد الحفل المايسترو احمد عويضة.
يشار أن المشروع الفنى الأساتذة يهدف إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية واعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدحت صالح دار الأوبرا المصرية خالد داغر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
إقرأ أيضاً:
فرقة إسرائيلية تسطو على تراث أم كلثوم.. مدحت العدل: مصر تملك آليات قانونية لحماية تراثها
أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست ورئيس جمعية المؤلفين، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من استغلال غير مشروع لتراث أم كلثوم يمثل سطواً ثقافياً واضحاً، مشددًا، على أن التعامل مع هذا الكيان لا يتم بمنطق الندّية القانونية، لأنه كيان غير قانوني ولا تطبيع معه.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النقابات والكيانات الثقافية والشعبية أعلنت مقاطعته بشكل كامل.
وتابع، أن محاولات إقامة حفلات مستوحاة من أعمال أم كلثوم داخل الأراضي المحتلة ليست الأولى من نوعها، وأن المجتمع الدولي نفسه لم يتمكن من ردع ممارسات هذا الكيان.
وأوضح العدل أن تحرك عضو مجلس النواب الدكتور إيهاب رمزي بسؤال لوزير الثقافة يأتي في إطار الخطوات البرلمانية المشروعة، مشيراً إلى أن التحرك على مستوى الدولة قد يسمح باللجوء للمؤسسات الدولية مثل اليونسكو والجهات المعنية بحماية التراث، وأن نتائج مثل هذه التحركات تعتمد على ما يمكن أن تنجح فيه الدولة دبلوماسياً وقانونيًا.
وأكد أن التعامل القانوني الكامل مع الكيان المحتل يوحي بأنه طرف قانوني مشروع، بينما مصر والمثقفون يعتبرونه كياناً قاتلاً وسارق أرض، وبالتالي فإن سرقة تراث فني ليست مفاجِئة ولا تتطلّب مخاطبته مباشرة.
وأشار العدل إلى أن مصر تمتلك بالفعل منظومة قانونية قوية لحماية تراثها، موضحاً أن التراث الفني يخضع لقوانين الملكية الفكرية الدولية، وأن الدولة قادرة على التحرك من خلال الويبو في سويسرا، والمنظمات الدولية المختلفة، إلى جانب القنوات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن مصر عضو في جميع الاتفاقيات التي تحمي الملكية الفكرية، وأن الرئيس سبق أن أطلق عاماً كاملاً للملكية الفكرية، ما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوقها الثقافية والفنية محلياً ودولياً.