رابطة رجال الأعمال تبحث فرص الاستثمار في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
استعرضت رابطة رجال الأعمال القطريين، سبل دعم التبادل التجاري وتنشيط حركة التجارة مع المملكة المتحدة خلال لقاء مع سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للتجارة الدولية في لندن والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا.
كما ناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، والتي أعرب الجانبان عن إيمانهما التام بأهمية التوصل إليها كونها ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتعزز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الجديدة والتقنيات المتطورة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، كما تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية.
حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الاعمال السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع، السيد عمر الفردان، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، الدكتور محمد ألطاف، السيد هاكان أوزديمير، إلى جانب السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام.
وقال الوزير البريطاني خلال الاجتماع، إن المملكة المتحدة ودولة قطر لديهما علاقات تجارية طويلة الأمد..مضيفاً إن زيادة التعاون بين بلاده والشركات القطرية قد فتح فرصا كبيرة للبلدين، حيث ارتفعت صادرات المملكة المتحدة إلى قطر بنسبة 100 بالمائة العام الماضي، ولفت إلى أنه خلال لقاءاته بالمسؤولين القطريين قد أوضح مدى التزام البلدين بتقديم مزيد من الازدهار من خلال التجارة الحرة العالمية، من خلال العمل بشكل وثيق مع المنظمات الرئيسية مثل رابطة رجال الأعمال القطريين.
التجارة الحرة
وأعرب وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني عن تفاؤله بمستقبل أفضل لبلاده بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا: «نحن في المملكة المتحدة نسارع الزمن لتوطيد علاقاتنا مع الدول المهمة مثل دولة قطر وكافة الدول الخليجية والافريقية وغيرها من الشركاء الاقتصاديين لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري للبلاد، بينما أريد أن أحمل رسالة واضحة إلى شركائنا في قطر، بأن المملكة المتحدة تتطلع للتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين لجذب المزيد من الاستثمارات، ونحن الآن لدينا فرصة كبيرة لتعزيز مكانتنا وسط عالم يزداد ترابطا».
وبدوره أشاد السيد سعود، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتي تمتد لجذور تاريخية قديمة، كما تحدث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة استمراريتها والعمل الدائم على تطويرها.
كما أكد السيد عمر الفردان خلال النقاش على اهتمام رجال الاعمال القطريين بالسوق البريطاني حيث توجد بالفعل العديد من الاستثمارات القطرية سواء للقطاع العام أو الخاص. فالسوق البريطاني يعد الوجهة الاستثمارية المفضلة بالنسبة لرجل الاعمال القطري، مضيفا الى انه سوق مليء بالفرص.
التبادل التجاري
تعد المملكة المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا لدولة قطر،حيث تشير أرقام جهاز التخطيط والاحصاء إلى أن العام 2022 كان استثنائيا في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 36 مليار ريال، حازت فيها قطر على نصيب الأسد من خلال تصدير ما قيمته 31 مليار ريال مرتفعة بذلك نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021 حيث بلغت 11 مليار ريال، بالإضافة إلى تواجد كبرى الشركات البريطانية في قطر مثل شل وهي من كبار المستثمرين في المنطقة لعدة سنوات، إلى جانب العديد من الشركات البريطانية النشطة في مشاريع البنية التحتية في قطر، ولا سيما شركات الهندسة المعمارية والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر رابطة رجال الأعمال التبادل التجاري لندن وزير الدولة للتجارة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فاعل في أعمال المنتدى الرابع عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عُقد في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ومَثّل المجلس في هذا المحفل الدولي كلاً من الدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد الكريم، عضوي المجلس، حيث شهد المنتدى حضوراً واسعاً ضم الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من حول العالم. وتمحورت النقاشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام ٢٠١٢.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لمسيرة المجلس الحثيثة خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز دمج معايير حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، والدعوة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن المجلس كان قد عقد في سبتمبر الماضي لقاءً لخبراء رفيعي المستوى للاستفادة من التجارب الدولية في بناء الخطط الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما أعدّ المجلس ورقة سياسات شاملة في هذا الشأن، وتم مشاركتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهدف الدفع قدماً نحو تبني خطة وطنية فاعلة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.