بنك صنعاء يوجه تعميما جديدا لكافة شبكات وشركات ومنشآت الصرافة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بنك صنعاء يوجه تعميما جديدا لكافة شبكات وشركات ومنشآت الصرافة، وجه بنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، اليوم الأحد، تعميما جديدا إلى جميع شبكات وشركات ومنشآت الصرافة.وقضى التعميم الذي أطلع عليه المشهد .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك صنعاء يوجه تعميما جديدا لكافة شبكات وشركات ومنشآت الصرافة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه بنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، اليوم الأحد، تعميما جديدا إلى جميع شبكات وشركات ومنشآت الصرافة.وقضى التعميم الذي أطلع عليه " المشهد اليمني "، بمنع سحب أي حوالة من قبل وكيل الشبكة إذا كان هو نفسه مصدر الحوالة إلا إذا كان الوكيل منشأة صرافة وتم تحديدها من قبل مرسل الحوالة كدافع للحوالة شريطة أن لا يكون المستفيد في الحوالة هو نفس المرسل.وأكد التعميم على أنه يمنع منعاً باتاً على شبكات التحويل إرجاع الحوالات إلى وكلائها المصدرين لتلك الحوالات تحت أي مسمى، كما يمنع منعاً باتاً سحب أو دفع أي حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة وفيما يتعلق بالحوالات التجارية الخاصة بمندوبي الشركات التجارية (العملاء الاعتباريين الدائمين لدى شركة/منشأة الصرافة) فيمكن لشركة الصرافة سحب الحوالات التابعة لمندوبي العملاء الاعتباريين الدائمين لديها وإيداعها في حسابات العملاء الاعتباريين الذين يعمل أولئك المندوبين لديهم شريطة إضافة اسم مندوب الشركة إلى اسم العميل الاعتباري في الحوالة في اسم المستفيد (يكون اسم المستفيد في الحوالة هو اسم مندوب العميل الاعتباري وبجانبه اسم العميل الاعتباري).وأضاف : مع مراعاة ما تضمنته الفقرة السابقة لا يقبل أي تفويض من العميل بسحب حوالات عملاء آخرين، ويجب الالتزام بتدوين اسم مرسل الحوالة كما هو في وثيقة الهوية القانونية ودفع الحوالة للعميل المستفيد من الحوالة الذي حدده المرسل، وتتحمل الشبكة أو الشركة المسؤولية القانونية لمخالفة هذه التعليمات وما يترتب عليها من آثار جنائية ومدنية.وشدد على أن الحوالات المصدرة عبر شبكات التحويل تظل تحت مسؤولية أي استغلال أو احتيال أو سوء استخدام لتلك الحوالات وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال.ونوه بأنه يجب على مسؤولي الامتثال في شركات ومنشآت الصرافة القيام بواجباتهم القانونية والتنظيمية ومراقبة الامتثال والتأكد من الالتزام بالتعليمات ورفع الاخطارات عن الحالات المشتبه بها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير سلامة : الحمولات الزائدة تؤدي لتآكل شبكات الطرق
علق اللواء الدكتور أيمن الضبع، مستشار تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، على حادث الطريق الإقليمي بأشمون الذي راح ضحيته 18 فتاة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"حدث تهدل لطبقات في الطريق في قطاعات عدة، وكان تقرير لوزارة النقل يؤكد ضرورة الصيانة الكاملة له. وتم تقسيمه إلى قطاعات للقيام بعملية الصيانة، وبدأ العمل بعمل طبقات أسفلتية أو امتداد أسفلتي لبعض القطاعات من الطريق، وتم تحويل الحركة."
وطرحت الحديدي سؤالًا: "استلمنا هذا الطريق منذ عام 2018، هل مش بدري أوي أنه يتعرض لهذا الهبوط والخلل، وكونه طريق صرفنا عليه كثير؟"ليرد: "بدري جدًا أن يشهد عملية صيانة بعد مضي ثماني سنوات على افتتاحه، أقل شيء 12 عامًا، لكن الحمولات الزائدةفي النقل تبقى المتهم الرئيسي في تهدل الطرق، وهي عامل كبير جدًا لأنها تؤدي إلى تهديم شبكة الطرق. مصر أنفقت المليارات، وهذا يؤدي إلى انخفاض عمر الطريق الافتراضي من 12 سنة إلى عامين ونصف في حال تحميل الطريق بحمولات زائدة بنسبة أكثر من 100% من الطاقة القصوى."
فقاطعته الحديدي: "كيف يتم قياس الحمولات على الطرق في العالم المتحضر؟"ليرد: "لها أكثر من إجراء. هناك إجراء مبدئي منذ إنشاء الطريق، حيث يتم إنشاؤه وفقًا لحمولة قصوى محددة وفوقها معامل أمان يزيد قليلًا عنها. وبعد إنشاء الطريق تكون هناك مجموعة من الإجراءات: مثلًا السيارات المحملة من الموانئ بها محطات وزن، بالإضافة لمحطات وزن على الطرق. هذا موجود في العالم كله وفقًا للمعايير الدولية."
وأردف: "كل دول العالم تطبق هذه المعايير حتى لا نفقد شبكات الطرق، ولا يُسمح عالميًا بتجاوز ذلك."
ولفت إلى أن وزارة الداخلية كانت قد تقدمت بمشروع قانون المرور في عام 2019 وهو موجود حاليًا في مجلس النواب، قائلاً: "أدعو مجلس النواب لمراجعة القانون وسرعة إصداره لأهميته القصوى."
وأوضح أن المشكلة في مصر في التعامل مع الحوادث تكمن في أن التفاعل معها يكون لحظيًا وقت الحادث ثم تهدأ الأمور بعد ذلك، قائلاً: "لابد أن يكون هناك مخطط كامل لمصادمات الطرق يشمل مخططات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ومن ضمنها قانون المرور الذي أدعو للتعامل معه وسرعة إصداره."
وأضاف: "على سبيل المثال، القانون يجب أن يتعامل مع الحمولات الزائدة. إذا كانت الزيادة بنسبة 30% يتم التعامل معها بغرامة شديدة ومغلظة، مما سيضطر السائق لجلب سيارة أخرى لتحمل الزيادة. وإذا وصلت نسبة الزيادة إلى 50% يتم منع السيارة من السير تمامًا ولا تعبر الكمين ولا منطقة الميزان."
وعن أسباب الحوادث المتكررة قال:"السلامة على الطرق لا تعتمد فقط على حالة الطريق، بل تقوم على ركائز أساسية تشمل: المركبة، والعنصر البشري (السلوك، المعرفة، الوعي، الإدراك)، والطريق، إلى جانب الضوابط الفنية والتشريعات المنظمة والممثلة في مشروع القانون."
وواصل: "طالما هناك زيادة في معدل الحوادث، لابد من مراجعة هذا القطاع. مثلًا: التحويلات يجب أن يتم مراجعتها على مدار 24 ساعة، وغلق الطريق عند الضرورة، وعدم الخلط بين النقل والملاكي خاصة في ظل إجراء صيانة، خصوصًا أن الطريق مكون من حارتين فقط بالاضافة إلى المراقبة الرادارية الكاملة .
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال