غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن المدارس التكنولوجية والتوسع في إنشائها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة، غدًا الثلاثاء، وذلك لمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب وعشرون نائبا آخرين بشأن سياسية الحكومة بشان المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع فى انشاىها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبري وآليات وضبوابط التعاون.
وأكد مقدم طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفتى منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع التطوير التعليم الفنى من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والتى تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل واكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية اثناء سنوات الدراسة.
ولفت إلى أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه مازال عددها قليل لا يتناسب مع الطموحات والرغبة فى التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 فى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدارس التكنولوجية التطبيقية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المدارس التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر