أسواق دولة خليجية تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن دولة خليجية تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، مجلس الأمة الكويتي البرلمان لإجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة خليجية تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لإجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات الحكومية.
وأضاف العيسى في تصريح صحافي أن التعديل التشريعي يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الأسعار.
وطبقا لقانون التجارة المعمول به حاليا، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.
وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة ولكنه سيمنح الشركات الأجنبية الحق في العمل بشكل مباشر في الكويت أو مواصلة العمل مع وكلائها المحليين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية: السماح للمسحوبة جنسياتهن بالسفر بجوازاتهن السابقة
خالد الظفيري
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء السماح للنساء المسحوبة جنسياتهن بالسفر باستخدام جوازات السفر الكويتية السابقة، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2025 وحتى 30 سبتمبر 2025، بهدف تسهيل إجراءات تعديل أوضاعهن القانونية، وضمان استمرار استفادتهن من المزايا المقررة ضمن إطار “معاملة الكويتية”.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات المعنية على تبسيط الإجراءات، وتنظيم أوضاع الفئة المعنية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الرسمية المعتمدة.
ويتوجب على المعنية التنسيق مع سفارتها للحصول على جواز السفر الأصلي للجنسية السابقة، أو أي جواز رسمي يمنحها الإقامة القانونية في الكويت.
وتم تحديد مهلة سنة واحدة لتعديل الوضع، تبدأ من 1 يونيو 2025. ويشترط أن تبدأ المعنية بالإجراءات خلال أول ثلاثة أشهر، مع تقديم ما يثبت ذلك، إذ سيتم إلغاء المزايا في حال عدم إثبات الجدية خلال هذه الفترة.
لا يُمنع تعديل الوضع القانوني من تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات المعنية بسحب وإسقاط وفقد الجنسية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025، والمعدلة بالقرار رقم 493 للسنة نفسها.
وأكدت وزارة الداخلية أن من تستكمل إجراءات تعديل وضعها القانوني، سيتم إصدار بطاقة مدنية جديدة لها، تحمل عبارة “معاملة فرد كويتي وفقًا للضوابط المقررة”، مع الإشارة إلى جنسيتها الأصلية.
إقرأ أيضًا:
الكويت: حبس شخص 5 سنوات بتهمة دعم داعش