دولة قطر تنظم ورشة خليجية لتنسيق المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
نظّمت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل خليجية خاصة بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC)، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمناقشة وتنسيق السياسات الخليجية المتعلقة باعداد وتقييم المساهمات الوطنية المحددة لمواجهة تغير المناخ.
هدفت الورشة إلى دعم جهود الدول الخليجية في إعداد وتحديث مساهماتها الوطنية في مواجهة التغير المناخي، بما ينسجم مع اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، حيث شكلت فرصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وشهدت الورشة عرضا شاملا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومبادئ وأحكام اتفاق باريس، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات دول الخليج في قضايا المناخ.
كما ناقشت جلسات العمل تحديات إعداد تقارير الشفافية المحدثة (BTR)، وأهمية التنسيق الخليجي في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الوطنية ذات الصلة.
وتضمنت الورشة عرضا تطبيقيا لآلية إعداد وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، مع استعراض تجارب الدول الخليجية ومناقشة فرص تطوير التزاماتها المناخية المستقبلية.
واختُتمت أعمال الورشة بجلسة استراتيجية رفيعة المستوى، جرى خلالها الاتفاق على أبرز التوصيات والخطوات المقبلة، بهدف تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع المخرجات إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن خطط التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الوطنیة فی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.