طالبة تتعدي بالضرب على مراقبة اللجنة أثناء الإمتحان في جامعة جنوب الوادي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصدرت جامعة جنوب الوادي اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 م بيانا إعلاميا بخصوص واقعة غش من إحدى الطالبات بكلية الحقوق بالفرقة الثالثة انتساب هذا نصه:
"
" أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب عام" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، لامتحان مقرر "القضاء الإدار ي"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها، وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب.
وتبين بعد الفحص أن الطالبة عضو مجلس نواب. وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تحمي زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي.
وعلى أثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقاً لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تهدد اعتماد جامعة هارفارد
شككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالتزام جامعة هارفارد بمعايير الاعتماد، وقالت إنها ستستدعيها لتقديم سجلات طلابها الدوليين.
وقالت جامعة هارفارد في بيان إنها "ستظل ماضية في جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية".
وتتهم الإدارة الأميركية جامعة هارفارد بأنها أصبحت معقلا للفكر اليساري وما تصفه بـ"معاداة السامية"، وتسعى لفرض تغيير فيها وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأربعاء، أنهما أخطرتا رسميا "لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي" المُصدرة لاعتماد هارفارد، بأن الجامعة انتهكت قانون مكافحة التمييز الاتحادي من خلال إخفاقها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي.
أدلة قويةوأضافتا أن هناك "أدلة قوية تشير إلى أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة".
وأكدت اللجنة، وهي جهة اعتماد غير ربحية، تسلمها خطاب الوزارتين لكنها قالت إن الحكومة الاتحادية لا يمكنها توجيهها لإلغاء اعتماد أي جامعة، وأن الجامعة التي يثبت انتهاكها لمعاييرها قد تُمنح مهلة تصل إلى 4 سنوات للامتثال.
ومن غير المقرر أن تجري اللجنة تقييما شاملا لجامعة هارفارد مجددا قبل منتصف عام 2027.
وهذه الخطوة التي تعد تصعيدا مع الجامعة العريقة، هي الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة ضد هارفارد، التي تقاضي الحكومة الاتحادية بعد أن حجب مسؤولون في مايو/أيار الماضي، نحو 60 مليون دولار من التمويل الفدرالي لها، وتحركوا لمنعها من قبول الطلاب الدوليين بسبب "التقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية" ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين.
وفي أبريل/نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
إعلان
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات