اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا تطمئن على الأوضاع العامة بالولاية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا تطمئن على الأوضاع العامة بالولاية، كسلا إنتصار تقلاوي واصلت اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا عقدت اجتماعتها الدوري ه برئاسة الرئيس المناب للجنة امين عام الحكومة المكلف .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا تطمئن على الأوضاع العامة بالولاية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كسلا: إنتصار تقلاوي
واصلت اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا عقدت اجتماعتها الدوريه برئاسة الرئيس المناب للجنة امين عام الحكومة المكلف الاستاذ/ عادل عثمان علوب والذي ناقشت من خلاله عددا من التقارير كل في مجاله خاصة موقف الولاية من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية علاوة على الأوضاع الصحية وخدمات المياة والكهرباء. واكد الناطق الرسمي باسم اللجنة وزير التربية والتوجيه المكلف الاستاذ ماهر الحسين أن المخزون الاستراتيجي من سلعة الدقيق مطمئن بالاضافة لكميات مقدرة من دقيق شركة روتانا في طريقها لكسلا في غضون اليومين القادمين مبينا تتوالى كميات أخرى إضافة إلى كمية من غاز الطبخ قادمة للولاية.وطمئن ماهر المواطنين بمتابعة اللجنة لتقديم خدمات الطوارئ وبشر بافتتاح مراكز ايواء للضيوف القادمين لولاية بالضفة الشرقية لمدينة كسلا . فيما اكدالرئيس المناب للجنة امين عام المحكومة الاستاذ/ عادل عثمان علوب بان أبوابه في اللجنة مفتوحة لكل للاعلاميين لتقديم الرأي والملاحظات حول عمل اللجنة وكل مايتعلق بعمل الطوارئ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري تاق برس تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية