ضبط كمية من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في السويس
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الأمن العام من ضبط كمية من المواد البترولية بدون فواتير بالسويس قبل بيعها بالسوق السوداء.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة بنى سويف) حال إستقلاله سيارة نقل "لا يحمل ثمة تراخيص" ، بدائرة قسم شرطة عتاقة مُحمل عليها (1800 لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير") .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالسوق السوداء بالسويس بقطاع الأمن العام السويس
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد في البرلمان بشأن غش المواد البترولية
تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.
طلب إحاطة بشأن غش المواد البتروليةوأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، بالإضافة إلى حصولي على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.
غش المواد البتروليةوقال الجبلاوي: “غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات”.
وأضاف: “الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش”.
وأكد الجبلاوي أن هذا الخلل يخلق بيئة مواتية لنشاط عصابات تهريب المواد البترولية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتحويل الموضوع إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتشريعية اللازمة.
وجاء طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب