كم جلسة محاكمة عن بعد في الأردن خلال 2023؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193 قضية
قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن المحاكم الأردنية عقدت 133 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال العام الماضي.
اقرأ أيضاً : الأمن: حملة تسفر عن إلقاء القبض على 5 مطلوبين وتجار مخدرات في البادية الوسطى
وأضاف الزيادات، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة العدل والمجلس القضائي، أن جرى أرشفة ربع مليار ورقة، وذلك ضمن تطور الأتمتة والخدمات الالكترونية.
وتبلغ موازنة وزارة العدل للعام الحالي نحو 72 مليون دينار، بزيادة تبلغ نحو 3 ملايين عن موازنة العام الماضي.
ورجح الزيادات تعديل 5 مشاريع قوانين من ضمنها قانون كاتب العدل، بحيث يتضمن التوسع في اختصاص كاتب العدل بما يتواءم مع الأتمتة والتطور التكنولوجي والتقني.
من جهته، قال أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، إن عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193 قضية، و322 بديلا للتوقيف لعام 2022.
وتظهر موازنة وزارة العدل أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 على النحو الآتي:
النفقات الجاريةمجموعة تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1581) ألف دينار وذلك لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وكلفة الشواغر.
مجموعة استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (1144) الف دينار حيث تركزت الزيادة في بند الايجارات والمحروقات والكهرباء والقرطاسية
وبند التبليغات والتعويضات القضائية.
النفقات الجارية الأخرى والإعانات: تم زيادتها بمبلغ (286) ألف دينار حيث تركزت الزيادة في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.
النفقات الرأسماليةرُصد مبلغ 12,230 ألف دينار للنفقات الرأسمالية بما يماثلها في اعادة التقدير وذلك لتغطية التزامات الوزارة وخاصة المشاريع المرتبطة بتحقيق مؤشرات المنحة الأوروبية والقرض الفرنسي لتطوير البنية التحتية الإنشائية والبنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات قطاع العدل والمحاكم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محاكم وزارة العدل مجلس النواب الموازنة
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسة استئناف محاكمة «سفّاح المعمورة» إلى 4 يناير المقبل
قررت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر جلسة استئناف محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«سفّاح المعمورة»، وذلك إلى جلسة 4 من يناير المقبل، لعدم حضوره و لاستكمال إجراءات القانونية.
وتعود بداية الواقعة إلى بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية حول تغيب عدد من الأشخاص، ليتضح لاحقًا أن المتهم ارتكب ثلاث جرائم قتل مروعة بين عامي 2022 و 2024، بدافع السرقة والخلافات الشخصية، مستخدمًا أساليب ماكرة لإخفاء جرائمه.
أظهرت التحقيقات أن علاقة مهنية جمعت بين المتهم والمجني عليه الأول "م.ا.م"، وهو مهندس يمتلك عقارات وأموالًا وبسبب أزماته المالية، خطط المتهم لاستغلال ثقته، فاستدرجه إلى إحدى الشقق بدعوى مساعدته قانونيًا، وهناك هدده بسكين لإجباره على التنازل عن ممتلكاته، ثم اعتدى عليه بالضرب قبل أن يطعنه طعنة قاتلة في الفخذ الأيسر و استولى بعدها على هاتفه وكارت البنك الخاص به، وسحب منه عشرات الآلاف من الجنيهات، ثم أتلف الهاتف وصنع صندوقًا خشبيًا بنفسه، ووضع الجثمان في أكياس بلاستيكية، وحفر حفرة كبيرة داخل الوحدة السكنية ودفنه بها، وأغلق المكان بجنزير وقفل معدني، تاركًا الجثمان دون أن يُكشف لمدة 3 سنوات.
التحقيقات أوضحت أن المتهم أقدم على قتل زوجته "م.ف.ث" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن ساورتها الشكوك حول سلوكه وطردته من منزل الزوجية أكثر من مرة فقرر التخلص منها بنفس الطريقة، حيث طلب من نجار تصنيع صندوق خشبي، واشترى قماشًا أبيض لتكفين الجثة، وأكياسًا بلاستيكية و في غياب أي شهود، خنقها حتى فارقت الحياة، ثم لف جثمانها ونقله إلى شقة أخرى بمنطقة المعمورة البلد، حيث دفنها في حفرة حفرها خصيصًا وأغلق الغرفة بقفل حديدي.
أما الجريمة الثالثة فكانت في أغسطس 2024، حين استدرج موكلته "ت.ع.ر"، وهي ربة منزل، إلى منزله، بعد خلاف مالي نشب بينهما لعدم تسلمه أتعابه القانونية. وعندما علم أنها قررت التوقف عن دفع مستحقاته، استدرجها وقتلها خنقًا واستولى على أموالها وهاتفها وكارت صرف المعاش.
وبعد التوصل إلى الأدلة الجنائية ومطابقة الوقائع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا