عبد الله النجار: لايمكن أن تستقر العدالة دون أن يتحدد مفهوم الحق
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أوضح الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الاتفاق على صيغة مشتركة للتعايش التشريعي، والتواصل بين الشريعة الإسلامية وغيرها من التشريعات في النظم القانونية في النظم المختلفة، أمر غاية في الأهمية، حتى نصل إلى الحقيقة فيما يتقرب من المبادئ التشريعية العامة الحاكمة لتصرفات الناس.
وتحدث الدكتور النجار، خلال محاضرة له بمؤتمر«التفاعل بين القيم وأثره على الهوية.
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية أننا بحاجة إلى إعادة النظر في النظريات القانونية التي تناولت "الحق"، بحيث يكون لهذه النظريات مدخل جديد يوحد معنى الحق أولا، حتى يستطيع الناس أن يتعرفوا على هذه القيمة ويكتشفوا عليها، ثم تستقر العدالة، والتي لا يمكن أن تستقر إلا إذا كان مفهوم "الحق" محددا، موضحا أن الشريعة الإسلامية قد وضعت مدخلا كبيرا لهذا الإصلاح، وذلك حين وضعت "التراضي" هو أساس التعامل والاستقرار في المعاملات بين الناس، حيث جعل الله تعالى "التراضي"، مبدأ أساسيا في حياة الناس، مشددا على أن الحقوق التي شرعها الله تعالى ليست حقوقا مطلقة، حيث أن كل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله واجب، وأن الإطلاق في التصرف ليس من شأن البشر.
ويستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة، أعمال مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والتي تستمر حتى الخميس الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٤م، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبرئاسة فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمشاركة وحضور البروفسير ستيفان فالتر - جامعة لومير ليون٢ الفرنسية، والسيد/ ديفيد سادوليه، المستشار الثقافي الفرنسي فى مصر، رئيس المعهد الفرنسي، ونخبة من أساتذة جامعة الأزهر والجامعات المصرية والدولية، ويناقش خلاله المشاركون عددا من المحاور، أبرزها «القيم المقدسة والقيم الدنيوية»، «النظام الاجتماعي والرؤى»، «المعايير والاختلافات»، «الأدب بين القيم الجمالية والإبداع»، «التطورات القانونية في عالم متواصل».
اقرأ أيضاً«وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ».. حملة لمجمع البحوث الإسلامية لمواجهة السلوكيات الفاسدة في المجتمع
محافظ كفر الشيخ يشيد بقافلة مجمع البحوث الإسلامية ويوجه بتيسير عملها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤتمر التفاعل بين القيم وأثره على الهوية مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية جامعة لومير ليون٢ الفرنسية البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
سلطة الأب على خلع الحجاب.. عبدالله رشدي: “لا تملك هذا الحق”
أعاد الداعية عبدالله رشدي طرح الجدل حول قضية الحجاب ومسؤولية الأهل تجاه بناتهم في هذا الأمر، مؤكدًا أن الحجاب فريضة ربانية لا يملك الأب أو الزوج الترخيص بتركها، لأنها — بحسب قوله — من أوامر الله التي لا يحق لأحد مخالفتها أو السماح بتركها.
وأضاف أن التساهل مع المعصية أو الإقرار بها يجعل الإنسان شريكًا في الإثم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»،حيث صرح عبر صفحته الرسمية قائلاً: «هل ينفع أسمح لبنتي أو مراتي تخلع الحجاب؟ لا — مينفعش، أنت لا تملك هذا الحق أصلاً، لأن هذا أمر ربنا، وأنت ملكش الصلاحية أنك تأذن لأي شخص تحت ولايتك بأنه يخالف شرع الله».
وأضاف: «إن فعلت ذلك فأنت شريك في الإثم». كما وسّع معنى التحريم ليدخل كل ما يُعتبر معصية — مثل التدخين أو العلاقات المحرّمة — رافضًا تساهل الأهل أو المجتمعات معها.
وتصريحات رشدي تعبّر بواضح أن الحجاب أمر شرعي لا يجوز التهاون فيه، وأن من له ولاية على المرأة — أبًا أو زوجًا — ليس مجرد ناصح، بل له دور في حفظها عن المعصية.
لكن حين نعود إلى الفتاوى الشرعية من المؤسسات الدينية الرسمية، لا سيما من دار الإفتاء المصرية والأزهر، نجد إطارًا فقهيًّا أكثر دقة وتوازنًا في التعامل مع مثل هذه المسائل.
الحجاب فريضة ثابتة
أكّدت دار الإفتاء المصرية أن الحجاب فرض على كل امرأة بلغت سن التكليف، موضحة أن الأدلة الشرعية في هذا الشأن قطعية، ومن ذلك قول الله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ — الأحزاب: 59﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ — النور: 31
وأوضحت أن الخمار بنص القرآن هو غطاء الرأس، وهو دلالة لا تقبل التأويل. كما استشهدت الإفتاء بحديث النبي ﷺ:«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» — وأشار إلى الوجه والكفين (رواه أبو داود).
وأجمعت الأمة — سلفًا وخلفًا — على أن الحجاب من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن ستر الجسد عدا الوجه والكفين هو الحكم الذي لم يخالف فيه أحد من العلماء.
الأهل.. هل يحاسبون على عدم التزام البنات بالحجاب؟
كما صرح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأب والأم سيُسألون عن أولادهم، وأن التربية السليمة تبدأ منذ الصغر، بحيث يعتاد الطفل على الطاعة قبل سن البلوغ، ومن ذلك الصلاة والحجاب.
وأكد شلبي أن على الوالدين الاستمرار في النصيحة والتوجيه بلا يأس، والدعاء للأبناء بالهداية، مضيفًا أنه لا يصح أن يقول الأب أو الأم: "نصحتهم ولم يسمعوا لي"، بل يجب تكرار النصح بحكمة ولين.
هل يحق للأب إجبار ابنته على الحجاب؟
أوضحت دار الإفتاء أن للأب ولاية شرعية على ابنته، وله أن يأمرها بالحجاب من غير قهر أو عنف، بل عبر التربية والرفق، تطبيقًا لقول النبي ﷺ:
«ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نُزع من شيء إلا شانه».
وشددت الدار على أن النفقة واجبة على الأب سواء ارتدت البنت الحجاب أم لم ترتده، لأن التقصير في الفرائض لا يرفع حقها في النفقة.
الإقناع بالحكمة.. وليس بالإكراه
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن المجتمع المصري لديه خبرة طويلة في فهم الدين وتطبيقه، وأن فرض الحجاب بالقوة ليس من الدين، بل هو مسألة تحتاج إلى وعي وتدرّج في التربية.
وأضاف أن تأخير الفتاة للحجاب بحجة "عدم الاقتناع" قد يكون بابًا للترك، لكنه لا يبرّر استخدام العنف، مشددًا على ضرورة الحكمة واللين. وحذّر من المبالغة، مثل مطالبة الرضيعة بارتداء الحجاب، مؤكدًا أن هذا انحراف عن التربية السليمة.
وبخصوص مسؤولية الأب، أوضح جمعة أن من بذل جهده في تربية ابنته ثم لم تلتزم لا يأثم، مستدلًا بقول الله تعالى:﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، أما من قصّر في غرس قيمة الحجاب منذ الصغر، فعليه التوبة والاستغفار لأنه لم يؤدِّ واجبه التربوي.
ستر الجسد فرض بإجماع المسلمين
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على أن الحجاب فرض ثابت، وأن المرأة البالغة يجب أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين — وقال بعض العلماء بجواز كشف القدمين للحاجة.
وأشار إلى أن هذا الحكم منصوص عليه بوضوح في القرآن والسنة، ومن الأدلة الحديث الذي رواه أبو داود عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، عندما ضاق ثوبها فلم يكن يكفي لستر رأسها وقدميها معًا، مما يدل على وجوب ستر الموضعين معًا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا