بلاغ للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة بخصوص بطائق الصحفيين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اجتمعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)بتاريخ08يناير 2024، واستعرضت المقترحات المقدمة من طرف لجنة بطاقة الصحافة المهنية خلال اجتماعها الموسع يوم 29 دجنبر 2023، المنعقد طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة والتي حضرها متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
وقررت اللجنة، تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية المشار إليها أعلاه، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت اللجنة المؤقتة، أن وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 13 منه التي تنص على أنه تسري على الصحافيين المهنيين أحكـام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير و المؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة.
وحتث الهيئات المهنية التمثيلية للصحافين والناشرين، على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.231.41، وستواصل اللجنة المؤقتةتعاونها مع هذه الهيئات ومع الحكومة، للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها ناقشت الجدل الذي يشهده قطاع الصحافة، بخصوص البطاقة المهنية، مؤكدة أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإنها حريصة على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنها تتطلع إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية، الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، أو التي يمكن أن توقع مستقبلا، مع الإشارة إلى أن جل المقاولات الصحافية الوطنية، ملتزمة بهذه الشروط؛
وبخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، أشارت اللجنة إلى أنهم ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو لا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة.
وأشارت إلى أنه من واجب اللجنة المؤقتة التدقيق في الملفات المتوصل بها قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية والتحقق من صدقية الوثائق المتوصل بها وتناسق المعلومات والمعطيات الواردة بها خاصة ما يتعلق بشهادة العمل والأجر، وجذاذة الأجر، وشهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشهادة أو الدبلوم، وشهادة أداء الضريبة عن ممارسة مهنة الصحافة، فالعملية تتم وفق الاختصاصات التي خولها المشرع لهذه اللجنة، سواء من خلال القانون رقم 15.23 المحدث لها أو القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وقالت إن اعتماد المنصة الإلكترونية وسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية،قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير، وقد بلغ عدد المسجلين بهذه المنصة إلى حدود يوم 08 يناير 2024 ما مجموعه 4569 مسجلا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات، لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اللجنة المؤقتة القانون رقم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على المدارس «جرائم حرب»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة أمس، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في «الإبادة».
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن «استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ستضر بالأجيال الحالية والقادمة، وتعرقل حقهم في تقرير المصير».
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة إسرائيل بأنها «دمرت النظام التعليمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة».
وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب أفريقية نافي بيلاي في البيان: نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة.
وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 16.382 طالباً فلسطينياً قضوا، و23.532 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس، أن عدد الطلبة الذين قضوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16.245، وأصيب 25.959، فيما قتل في الضفة 137 طالباً، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 749 طالباً.
وأشارت إلى أن 917 معلماً وإدارياً قتلوا، وأصيب 4347 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة.
ولفتت الوزارة إلى أن 443 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها، و91 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، فيما تعرض 60 مبنى تابعاً للجامعات للتدمير بشكل كامل، و20 مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك