الحكومة الفلسطينية تعلن حالة تلامس الطوارئ.. ما الأسباب والتأثيرات؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رام الله- أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس الاثنين، أن إدارة الشؤون العامة "في حالة طوارئ"، وبالتالي إدارة الموارد المالية المتاحة وإعداد الموازنة والأنشطة خلال 2024 بما يتفق مع تلك الحالة.
و"حسبما يتوفر من مال"، قالت الحكومة إنها ملتزمة بتأدية التزاماتها تجاه الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس "وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء".
وفي بيانها، لم تعلن الحكومة "حالة الطوارئ "وفق ما هو متعارف عليه، وإنما حالة تلامس الطوارئ ودونها بقليل، ما يتيح لها إدارة ما يتوفر من مال، بحسب ما أفاد به مختصون للجزيرة نت.
وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن إسرائيل خصمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 517 مليون شيكل (نحو 140 مليون دولار) من أموال المقاصة التي بلغت 750 مليون شيكل (نحو 200 مليون دولار)، "وأرسلت الباقي لنا، فرفضنا استلامها".
تغطية صحفية | الحكومة الفلسطينية: "قررنا إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين". pic.twitter.com/LwYUiuRQcX
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2024
الأسرى والشهداء خط أحمروترفض السلطة الفلسطينية استلام المقاصة للمرة الثانية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتعلق الأمر بعائدات ضرائب تجبيها إسرائيل عن بضائع واردة لأراضي السلطة، ويفترض أن تحولها شهريا.
ويقول وزير الاتصالات في الحكومة الفلسطينية الدكتور إسحق سدر، للجزيرة نت، إن الأراضي المحتلة تمر بظروف صعبة، ولذلك جاء قرار الحكومة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن "البلاد تمر بظروف طوارئ نتيجة حصار مالي غير طبيعي على السلطة والشعب الفلسطيني بهدف تركيع الشعب والقيادة، وخلق أجواء تضعف السلطة الفلسطينية بما لا يمكنها من القيام بواجبها تجاه شعبنا".
ولفت المتحدث ذاته إلى تراجع موارد السلطة الفلسطينية إلى نحو 20% منذ بدء العدوان على غزة، مشددا على أن "مستحقات عائلات الشهداء والأسرى خط أحمر، والخط الأحمر الثاني غزة ورواتبها ولا نقاش حولهما".
وفي توضيحه لمعنى الإعلان الحكومي، يقول الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة العربية الأميركية الدكتور نصر عبد الكريم إنه "أقل من إعلان حالة الطوارئ لأن الرئيس هو المخول بإعلانها من جهة، ومن جهة ثانية، لا يتم الالتزام بنفس قواعد العمل التي تحكم تنظيم الموازنة العامة أو إقرارها".
وأضاف أن إعلان الحالة يأتي نظرا لصعوبة وجود تقديرات منطقية أو يقينية أو شبه معقولة لإيرادات السلطة ونفقاتها وبالذات الإيرادات، في وقت تراوح فيه أزمة المقاصة مكانها ولا مساعدات قادمة على وجه اليقين، والجباية غير مضمونة.
وبرأي الخبير الفلسطيني نفسه، كان على الحكومة أن تضيف إلى إعلانها تحديد أولوياتها في الإنفاق -مثلما كان في حالات سابقة- كرواتب الموظفين وإغاثة غزة وقطاع الفقراء، وأن تضع خطط ترشيد النفقات والتقشف وتبين للناس أوجه التوفير والصرف والنفقات.
ويضيف عبد الكريم أن الحكومة الفلسطينية أرادت أن تبعث رسالة بأنها تعيش أزمة لا أفق لحلها، وبالتالي ستحاول أن تعمل وفق ما يتوفر من مال.
بالأرقام، يقول الخبير الاقتصادي إن الموارد المتوفرة اليوم هي فقط الجباية المحلية المعتمدة على الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وهذه تراجعت بسبب تراجع الاستهلاك بحوالي 40% حسب آخر تقديرات.
ويتابع، في السياق ذاته، "حوالي 250 مليون شيكل (نحو67 مليون دولار) تتم جبايتها شهريا بدل نحو 450 إلى 500 مليون شيكل (120-135 مليون دولار) قبل الحرب، وبالتالي هذا هو المتاح".
أما المقاصّة، فقال عبد الكريم إنها تقدر بنحو 750 مليون شيكل قبل العدوان، وكان يُخصم من هذا المبلغ قرابة 200 مليون شيكل شهريا بذرائع مختلفة، وتُحول ناقصة إلى السلطة الفلسطينية.
وفي المجمل، يُقدّر الخبير الاقتصادي أن إيرادات الحكومة المحلية في الظرف الحالي لا تتجاوز 20% مما كان عليه الوضع قبل الحرب، مضيفا أن "المساعدات الخارجية غير مضمونة فيما لا تزال إسرائيل متعنتة في موضوع المقاصة".
ورأى الخبير الفلسطيني أن السلطة "اشترت وقتا عندما اقترضت 450 مليون دولار من البنوك لتأجيل انفجار الأزمة نحو شهر أو 1.5 شهر، لكن الوضع سيصبح أصعب بكثير إذا استمرت الأزمة حتى نهاية الشهر الجاري، وستجد الحكومة نفسها أمام مأزق صعب جدا".
الفئات الأكثر تضرراوفق الدكتور تيسير عمرو، وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني سابقا، فإن قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم ستكون الأكثر تأثرا بالحالة المعلنة.
وأضاف، في حديث للجزيرة نت، أن من بين المتضررين أيضا القطاع الخاص، إذ لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا القطاع الذي يعاني جراء ديون كبيرة متراكمة على الحكومة، "وبالتالي ستتوقف الحكومة عن دفع مديونيته التي كانت تُدفع أصلا بنسب بسيطة".
وأوضح المتحدث ذاته أن التأثير سيطال باقي الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الشركات التي تورّد احتياجات الحكومة ومنها شركات الأدوية والمقاولات وغيرها.
وعن المدى الذي يمكن للسلطة الفلسطينية تحمله في ظل هذا الوضع، قال عمرو "إن السلطة ستبقى موجودة لأن هناك مصلحة للجميع في بقائها، كما أن الأميركيين معنيون بأن تفرج إسرائيل عن أموال المقاصة".
وخلص وكيل وزارة الاقتصاد للتساؤل عن "كيف للأطراف التي تتحدث عن تقوية السلطة كأفضل خيار للمشاركة في إدارة غزة، أن تقبل بإدخالها في أزمة مالية؟!".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة ملیون دولار ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
شركة نائبة أردوغان تحصل على 46 مليون ليرة من الحكومة
أنقرة (زمان التركية)- تبين أن شركة تملكها سيفيلاي تونجر أولوداغ، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، حصلت على 12 مناقصة حكومية بقيمة 46 مليون ليرة تركية. كما حصدت شركة زوجها 357 مليون ليرة تركية من 36 مناقصة حكومية.
قال البرلماني عمر قره قاش، عن حزب “الجيد، إن مناقشات ميزانية وزارة الثقافة والسياحة كشفت عن “فضيحة جديدة”.
وقال في استجواب موجه لوزير السياحة، محمد نوري إرسوي: “الميزانية التي نناقشها قد تكون ميزانية وزارة الثقافة والسياحة على الورق، لكنها ميزانية يتم فيها إسكات الثقافة وتسليم السياحة لمشاريع الريع. والآن، سيدي الوزير، وبينما أتحدث عن الريع، أريد أن أذكر موضوعاً تعلمونه جيداً. نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية تحصل على مناقصات من وزارتكم. ‘ن إحدى نائبات الرئيس تستغل لقبها لتحصل على مناقصات من وزارة الثقافة والسياحة كل عام. الآن، أوجه ندائي إلى السيد رجب طيب أردوغان بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية: ابحث عن نائبة الرئيس هذه وحاسبها من فضلك”.
من جهته، تجاهل وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي سؤال قره قاش.
لكن صحيفة “سوزجو” تمكنت من الوصول إلى الاسم المشار إليه: إنها سيفيلاي تونجر أولوداغ، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون سياسات البيئة والعمران. وشركتها، “E.S. Yapı”، هي شركة برأس مال قدره 500 ألف ليرة تركية، وقد حصلت على العديد من المناقصات من وزارة الثقافة والسياحة.
حصلت شركة “E.S. Yapı” على 12 مناقصة من القطاع العام في الفترة ما بين 2012 و2023، بلغت قيمتها الإجمالية 46 مليوناً و206 آلاف ليرة تركية.
وبينما كانت الشركة تحصل على مناقصات من بلدية إسطنبول الكبرى في الماضي، فإن أحدث مناقصاتها جاءت من المديرية العامة للأوقاف.
عمل إرهان أولوداغ، زوج سيفيلاي تونجر أولوداغ، كمخطط حضري في بلدية بيوغلو خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
وفي عام 2000، أسست سيفيلاي تونجر شركة “E.S. Yapı” مع زوجها، وفي عام 2008 أسسا شركة “Taksim Yapı Mimarlık”.
لكن سيفيلاي أولوداغ غادرت الشراكة في “Taksim Yapı” عام 2011، وفي نفس التاريخ، تنازل إرهان أولوداغ عن حصته في “E.S. Yapı” لزوجته وترك الشراكة.
كما أن شركة “Taksim Yapı”، التي كانت سيفيلاي تونجر أولوداغ إحدى مؤسساتها، هي شركة تستمر في الحصول على مناقصات من القطاع العام.
وحصلت شركة “Taksim Yapı”، التي يبلغ رأسمالها 10 ملايين ليرة تركية، على 36 مناقصة منفصلة من القطاع العام منذ عام 2011، بإجمالي قيمة بلغت 357 مليون ليرة تركية.
يُذكر أن إرهان أولوداغ، زوج نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، لفت الأنظار في عام 2014 بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي التي قال فيها: “كلنا رجب طيب أردوغان”.
وتنحدر سيفيلاي تونجر أولوداغ من سيواس، وهي خريجة مدرسة الإمام الخطيب الثانوية في زيتين بورنو وقسم الهندسة المعمارية في جامعة يلدز التقنية. شغلت مناصب قيادية في الهيئات الحكومية المعنية بحماية الأصول الطبيعية. وتستمر في رئاسة مجلس إدارة شركتها التي تأسست عام 2000 في مجال الهندسة المعمارية والترميم.
دخلت سيفيلاي تونجر أولوداغ السياسة من خلال الجناح النسائي لحزب الرفاه، وتدرجت في المناصب داخل حزب العدالة والتنمية لتصبح في النهاية عضواً في اللجنة المركزية التنفيذية ثم تم انتخابها عضواً في المجلس التنفيذي المركزي في المؤتمر الكبير الذي عقد في فبراير 2025.
تضمن تقرير سوزوجو أيضاً قضيتين لتربح المسؤولين من خلال شركاتهم الخاصة.
– بيع اللحوم للعامة بهامش ربح ضخم: اتُهم مجاهد طايلان، رئيس مؤسسة اللحوم والألبان (Et ve Süt Kurumu)، التي تهدف إلى بيع اللحوم بأسعار رخيصة للمواطنين، بالتربح على حساب المؤسسة. حيث يُزعم أنه استورد 4 ملايين كيلوغرام من اللحوم عبر شركاته الخارجية على مدى 3 سنوات. على الرغم من نفي وزير الزراعة وجود أي تعامل تجاري بين شركته والمؤسسة، زعم ترهان تشوميز، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “الجيد”، أن حجم هذه التجارة بلغ مليار ليرة تركية، واتهم طايلان بتحقيق ربح قدره 40 مليون دولار (1.7 مليار ليرة) عن طريق بيع 4 ملايين كيلوغرام من اللحوم تم شراؤها بـ 7 دولارات بسعر 17 دولاراً.
– بيع مطهرات لوزارتها: أقدمت روهسار بكجان، وزيرة التجارة آنذاك، على فضيحة أخرى. حيث كشفت الوثائق أن شركتي “Nanoksia Biyoteknoloji” و”Karon Mühendislik”، التي تملكها هي وزوجها، باعتا مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة تركية للمؤسسات التابعة للوزارة. على الرغم من إعلان الوزارة أن الشراء تم “وفقاً للإجراءات وبأسعار أقل بكثير من أسعار السوق”، تبين أن عبوة المطهر سعة 5 لترات التي بيعت للوزارة بـ 175 ليرة، بيعت لشركة وسيطة بـ 100 ليرة، والتي باعتها بدورها في السوق بـ 150 ليرة. وقد تم إعفاء بكجان من منصبها عام 2021، وتبين أن شركتها تلقت أيضاً دعماً استثمارياً بقيمة 1.4 مليون ليرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
Tags: أردوغاناستثمارالعدالة والتنميةتركياسيفيلاي تونجر أولوداغمناقصاتنائبة أردوغان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة