إبراهيم عيسى: "المواطن نفسيته وحشة 100% بسبب كثرة الالتزامات"
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث الأبرز والدائرة الآن هو الحديث عن المستوى المعيشي والضغط الاقتصادي وهناك من يتوجع ويتألم ويقودها هذا الألم إلى غضب أو يأس، أو تتوج وتتألم ويقودها إلى أمل.
الإعلامي إبراهيم عيسى يتحدث عن الأزمات الاقتصادية:وأوضح خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن هناك وجع يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة ولابد أن نكون أن يصاحب هذا التوجع أمل في التطوير والتقدم ولا نستسلم للوضع الاقتصادي الضاغط، مشددًا على أن “النفسية وحشة 100% بسبب كثرة الالتزامات”.
وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أننا أمام مشكلة حقيقة ومن ضمن عناصر هذه المشكلة أن الحكومة تعامل المواطن بأنه متلقي وليس شريك ولا تكفو عن التصريحات تخلو من رائحة السياسة وإحساس السياسيين، مؤكدًا أن تصريحات الحكومة تستفز بعض المواطنيين.
وأوضح أننا أمام حكومة غير سياسية وهي "سكرتارية"، وتحاول أن تلعب الحكومة السياسة التي تضع استراتيجيات وتضع استراتيجيات مخالفة لما فعلته.
أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن السياسة هي التي تحدد القرارات وتصنع القوانين وتحدد الأولويات، منوهًا بأنه في الفترة الحالية الحكومة المصرية في حالة من حالات الارتباك ولا يغفلها مشغول بالسياسة أو مواطن عادي يبحث عن لقمة العيش، والسياسة وهي التي تؤثر على كل شيء وهي مفتاح الاقتصاد والحياة.
الإعلامي ابراهيم عيسىوأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية وعلينا التحقق من صلابتنا وقوتنا من خلال المصارحة والمكاشفة، متابعًا: "زهقان مننا أرمي الاستقالة في وشنا.. المأزق كبير ومينفعش فيه الإخلاص كحل فقط".
وأوضح الاخلاص ليس حل ومن المفترض أن نخلص في العمل والاجتهاد والمشقة مش إضافة وليس معيار للنجاح، مضيفًا: "طول الوقت المسئولين في الحكومة بيقدموا أنفسهم أنهم بيتعبوا في شغلهم وده كله مش معيار للنجاح.. اللي مش قد الظروف من الأفضل يمشي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابراهيم عيسي حديث القاهرة تصريحات الحكومة الوضع الاقتصادى إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة