1023 طلباً بمبادرة «1000 فرصة» للمستثمرين المحليين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من مبادرة ألف فرصة حتى الآن نحو 1023 طلبا من مستثمرين محليين للاستفادة من مزايا المبادرة في زيادة فرص التسويق للمنتجات الوطنية في الشركات الكبرى.
وتتيح المبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحليين الحصول على الفرص الاستثمارية التي تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطر.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة يشارك في مبادرة ألف فرصة 7 من الشركات الكبرى العاملة في قطر منها: سنونو، شركة سي سي سي للمقاولات، اللولو هايبر ماركت، مجموعة الشايع، باور انترناشيونال، أريد، وجنرال إلكتريك.
وتمثل مبادرة 1000 فرصة جزءًا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، وتسهم المبادرة بتوفير فرص استثمارية واقتصادية هامة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.
وتتضمن إجراءات التسجيل في المبادرة 3 خطوات الأولى اختيار الشركة وتحديد المشروع، الثانية إرفاق المستندات المطلوبة، والثالثة انتظار الموافقة على الطلب من الشركة.
الفرص والمشاريع
وتشكل مبادرة ألف فرصة منصة للربط بين احتياج السوق وتلبيته، من خلال تعريف المنتجين بما تطلبه الشركات من مواد بإمكان المصانع الوطنية توفيرها أو تزويدها بالخدمات، ويمكن لجميع الشركات الوطنية الاستفادة من هذه الفرصة لا سيما القادرة على الوصول إلى المعايير المخصصة من طرف الشركات العالمية العاملة في الدوحة.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية خلال فعاليات «أسبوع المنتج الوطني» في شهر مارس الماضي في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة عن إطلاق مبادرة «1000 فرصة» التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.
تطوير المنتجات والخدمات
وأكد رواد أعمال أن مبادرة ألف فرصة شكلت مدخلا مهما أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة المستثمرين المحليين، كما أن تقديم أكثر من ألف طلب منذ انطلاق المبادرة يؤكد أهميتها لقطاع الاعمال ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة منها.
القطاع الصناعي
وشهد القطاع الصناعي في الدولة تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال ارتفاع عدد المصانع الناشطة في مختلف المجالات، حيث تجاوز عدد المصانع في الحالي أكثر من 900 مصنع.
وقد حرصت الدولة على إطلاق هذه المصانع للعمل في جميع المجالات، دون التركيز على تخصص معين، ما لعب دورا مهما في خلق توازن في الاقتصاد، كما أسهم بشكل واضح في دعم السوق المحلي والسير به نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للبلاد.
وتأتي الصناعات الغذائية وكذلك التحويلية في مقدمة هذه القطاعات، حيث باتت تعتبر المصانع الجديدة الناشطة في هذين المجالين موردا رئيسيا للسوق المحلي، ومنافسا حقيقيا للواردات من الخارج.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المنتجات الوطنية الفرص الاستثمارية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مبادرات سياحية نوعية في رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية
صراحة نيوز ـ تتضمن رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك “الأردن وجهة عالمية”، مجموعة من المبادرات السياحية النوعية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو مستدام فيه، لا سيما وأن القطاع السياحي يعد أحد أكبر القطاعات الرافدة للاقتصاد الأردني.
وتتمتع المملكة بمواقع فريدة تنتشر في أرجائها تتوزع بين الدينية والتاريخية والأثرية والتراثية والطبيعية،مثل : البترا والبحر الميت ووادي رم، والمغطس، وقلعة مكاور ، وموقع أهل الكهف والمسجد الحسيني، إلى جانب مواقع للغوص والرياضات المائية، وسياحة المغامرة، فضلا عما تتسم به من مناخ ملائم للسياحة على مدار العام.
ويكتسب الأردن مكانة مرموقة في سوق السياحة العلاجية سريعة النمو، كما ويحظى باهتمام لافت من السياح المتخصصين ممن يبحثون عـن تجـارب مميزة في السياحة التراثية والطبيعية والعلاجية.
ومن أبرز المبادرات المقترحة في رؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، وإطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
ومن المبادرات أيضا، إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، إطلاق مبادرة السائح الرقمي، تحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، الاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، تحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، تبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة.
وتحدثت رؤية التحديث الاقتصادي، عن الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع السياحي، والمتمثلة بتنمية إمكانات الأردن ليصبح أفضل الوجهات السياحية للباحثين عن تجارب عالمية المستوى في المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية وسياحة المغامرات والسياحة الدينية والسياحة العلاجية.
وضمن أولويات القطاع، استمرارية تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته، تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية، تحسين خدمات النقل السياحي، تطوير المناهج التعليمية والتدريبية المتصلة بقطاع السياحة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني.
وفيما يتعلق بالسياحة في المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية، أظهرت الرؤية ضرورة العمل على تنمية الإمكانات ليصبح الأردن من أفضل الوجهات في هذا المجال، أما السياحة العلاجية سيجري من خلال الرؤية دفع الأردن ليصبح من الوجهات الفضلى لتجارب السياحة العلاجية والخدمات الطبية والرعاية الصحية عالية الجودة بأسعار ميسرة.
وفيما يخص السياحة الدينية والسياحة المتخصصة، بينت الرؤية ضرورة العمل تنمية الإمكانات ليصبح الأردن إحدى الوجهات المفضلة في مجال السياحة الدينية، وأن يصبح الأردن وجهة رئيسة للسياحة المتخصصة، مثل سياحة المؤتمرات والفعاليات والمعارض.
ويضم محرك الأردن وجهة عالمية، قطاعين تندرج تحتهما 25 مبادرة، حيث يوجه المحرك عملية تحويل المملكة إلى مقصد رئيس للسياح الدوليين المتخصصين، لا سيما في مجال السياحة الثقافية والطبيعية، والسياحة العلاجية والاستشفائية والسياحة الدينية، وسياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام من خلال تطوير نظام متكامل متخصص على المستوى العالمي.
ويتضمن قطاع السياحة 16 مبادرة، تشمل تطوير تجارب قابلة للتسويق مع التركيز على الباحثين عن تجارب فريدة وعلى مستوى عالمي في مجالات السياحة التراثية والطبيعية والدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المغامرات.
وحقق قطاع السياحة في الأردن نموا ملحوظا خلال الثلث الأول من عام 2025، مع تسجيل ارتفاع في الدخل السياحي وزيادة في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات البنك المركزي ووزارة السياحة والآثار.
وبلغ الدخل السياحي خلال الثلث الأول (كانون الثاني- نيسان) من العام الحالي 2025، نحو 1.721 مليار دينار بنسبة ارتفاع 15.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، والتي بلغ فيها الدخل السياحي 1.493 مليار دينار.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الفترة من (كانون الثاني- نيسان) من عام 2025، نحو 2.125 مليون زائر بنسبة ارتفاع 19 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 1.785 مليون زائر.
وشهدت المملكة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي تزايدا واضحا في ارتفاع الدخل السياحي وأعداد الزوار الدوليين، الأمر الذي يعكس تحسن ايجابي في أداء القطاع السياحي.
ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي استهدفت أسواقا واعدة عالميا، إلى جانب استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية في الأردن
موقف بنزيما من مواجهة الشباب