مرابي: تلبية حاجيات مؤسسة الألبسة ولوازم النوم بوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، مرابي ياسين، أن قطاعه مستعد لتلبية حاجيات مؤسسة الألبسة ولوازم النوم “بوشقوف” الشهيد ” عسوس أحمد” بالناحية العسكرية الخامسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
وقال ميرابي خلال زيارة مرّكب الانتاج لمؤسسة الألبسة و لوازم النوم “بوشقوف” الشهيد ” عسوس أحمد” بولاية قالمة. بالناحية العسكرية الخامسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين ووفقا للاتفاقيات المبرمة بينه.
وحسب وزارة التكوين المهني، تربط مؤسسة الألبسة و لوازم النوم شراكة بقطاع التكوين و التعليم المهنيين من خلال استقبال متربصين لمتابعة تربصات تطبيقية، برمجة تكوينات لعمال متخصصين على مستوى المركز الوطني للتكوين و التعليم المهنيين عن بعد، تكوين مؤطرين على مستوى مراكز القطاع بالولاية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتحرك لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية وحماية حقوق المهنيين
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انخراط وزارته في تنسيق حكومي متعدد الأطراف، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يؤطر الاستعمال المتزايد للتطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، بما يضمن حقوق جميع المتدخلين في القطاع.
وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، من أجل دراسة الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتنظيم هذا النوع الجديد من خدمات النقل، مشدداً على أن الهدف هو تطوير الخدمة دون المساس بالقانون، مع ضمان العدالة والمنافسة الشريفة داخل القطاع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها مجال النقل، والتي فرضت واقعاً جديداً يتطلب تأطيراً قانونياً يحفظ التوازن بين مستعملي التطبيقات الذكية والمهنيين التقليديين، وعلى رأسهم سائقي سيارات الأجرة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الجدل حول النشاط غير المنظم لتطبيقات النقل، والذي أثار احتجاجات في صفوف المهنيين، مطالبين بإخضاع هذه الخدمات للقانون وتكافؤ الفرص.
ويُرتقب أن تسفر المشاورات الحكومية الجارية عن إجراءات تنظيمية جديدة تضمن إدماج هذه التطبيقات ضمن منظومة النقل الحضري بشكل قانوني، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإنصاف.