تحرير 80 محضرا متنوعا في حملتين لـ«مرافق الأقصر»
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شنت شرطة المرافق بالأقصر، بقيادة العقيد خالد الغول، مدير الإدارة، حملتين بمركزي الأقصر وإسنا؛ لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية، ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، واستهدفت الحملة، شوارع سوق الصنايع، أبوالجود، يوسف حسن، السوق السياحية، المدينة، الإسعاف بمركز الأقصر، وشوارع أحمد عرابي، البحر القديم، الكورنيش بمركز إسنا.
وأسفرت الحملتان، عن تحرير 21 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و17 محضر مضبوطات متنوعة، وضبط ميكروفونين يسببان إزعاجًا، و6 محاضر نظافة عامة، و36 محضر إزالات إدارية، بالتنسيق مع مجلسي مدينتي الأقصر وإسنا، وجرى اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كل المخالفات.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية، لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر مدير أمن الأقصر
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.