وزارة الخارجية: انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان اعتراف دولي برؤية الملك محمد السادس رغم مؤامرة الجزائر وجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الخارجية في بلاغ لها ، انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، خلال تصويت أجري اليوم الأربعاء 10 يناير بجنيف.
و حسب بلاغ الخارجية ، فإن المغرب حصل على تأييد 30 دولة من أصل 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما حصل ممثل جنوب أفريقيا على 17 صوتا فقط.
الخارجية المغربية أكدت أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضايا الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
و ذكر بلاغ الخارجية ، أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتخذ خيارًا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، وهو الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، بالاضافة إلى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان.
وشدد على أن انتخاب المملكة، جاء بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل الدافع الملكي، في أفريقيا، على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف.
إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترف بها في مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، سعيدة بالثقة التي حظيت بها. وهو يرى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء، وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين. الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وستظل المملكة، خلال رئاستها، وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتجمع والتوافق. ولذلك فهو ينوي الاستمرار بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، في تعزيز وتعزيز هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمير فيصل بن سلمان يرأس الاجتماع الرابع لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية
رأس صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، الاجتماعَ الرابع لمجلس أمناء المكتبة.
وفي مستهلّ الاجتماع، رحّب سموّه بأعضاء المجلس، معربًا عن تقديره لجهودهم المتواصلة في دعم المكتبة الوطنية ومساندة برامجها ومبادراتها المختلفة، مؤكدًا الدور المتنامي الذي تضطلع به المكتبة في تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي والتقني في المملكة.
واستعرض المجلس في بداية أعماله مشروع المنصة الرقمية المتكاملة المزمع إطلاقها خلال الربع الأول من العام المقبل، بوصفها أحد أهم المشاريع التحولية في مسيرة المكتبة؛ التي تهدف إلى أتمتة جميع الإجراءات الفنية للمستفيدين وتمكينهم من الوصول السلس إلى الإنتاج الفكري الوطني عبر بيئة رقمية موحدة، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءتها، ويسهم في تقليص مدة إنجازها، إضافة إلى رفع مستوى التواصل الفعّال مع المستخدمين، وتحسين تجربة المستفيد بشكل شامل، عبر دمج منظومات الفهرسة، والإتاحة الرقمية، والتسجيل والإيداع، وخدمات الباحثين في واجهة حديثة تدعم معايير التحول الرقمي المعتمدة في القطاع الثقافي.
وناقش المجلس مبادرة توسيع ساعات العمل في مرافق المكتبة استجابةً لاحتياجات المستفيدين، التي أسهمت في رفع مستوى تقديم الخدمات بنسبة (67%) خلال عام 2025، مما يعكس الإقبال المتزايد من الباحثين والطلاب والمهتمين على الاستفادة من موارد المكتبة وخدماتها.
وتناول المجلس بعد ذلك الأهداف الإستراتيجية للمكتبة للسنوات المقبلة بما يدعم توجهاتها المستقبلية ويعزز كفاءتها التشغيلية، وبما يتسق مع الدور الوطني للمكتبة في حفظ التراث الفكري السعودي وتمكين المعرفة, كما اطَّلع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع، واستعرض عددًا من التقارير والموضوعات المتعلقة بسير العمل في المكتبة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.