وزارة العدل تبحث اسباب التطويل في القسمة بين الورثة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزارة العدل تبحث اسباب التطويل في القسمة بين الورثة، وتناول الاجتماع الذي ضم عدداً من القضاة ومدراء العموم ودكاترة وباحثين ومعاوني القضاء، الدراسات القانونية المتعلقة بأسباب إطالة إجراءات القسمة .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة العدل تبحث اسباب التطويل في القسمة بين الورثة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتناول الاجتماع الذي ضم عدداً من القضاة ومدراء العموم ودكاترة وباحثين ومعاوني القضاء، الدراسات القانونية المتعلقة بأسباب إطالة إجراءات القسمة الرضائية والجبرية التي تعود للقائمين بإجراءات القسمة.
كما تم استعراض الضوابط والشروط اللازم توفرها أثناء تعيين الحارس القضائي من قبل القاضي متولي القسمة للحراسة والحفاظ على التركة ووضع المعايير والالتزامات التي يجب عليه السير فيها وفق الإجراءات القانونية التي تكفل الرقابة عليه ومحاسبته عن الأفعال والتصرفات التي تصدر منه خلال حراسة وإدارة التركة بالمخالفة للقانون، وإخضاع أعماله للتدقيق والمراجعة بنظر مختصين في هذا الجانب.
وتطرق الاجتماع إلى سبل معالجة الصعوبات المتصلة بمسألة التطويل في إجراءات القسمة ووضع الحلول اللازمة لها بطرق إجرائية قانونية وشرعية ميسرة للقضاء عليها.
وأكد نائب وزير العدل، أهمية التعاون المشترك لمعالجة أسباب التطويل في إجراءات القسمة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من التعليم بشأن مدارس النيل المصرية
في إطار الواقعة التي شهدتها احدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.
وفي إطار توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف، توضح وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات التالية:
- تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.
- مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.
- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.
كما تعلن وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.