المحكمة الدستورية بالكونغو تؤكد فوز فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكدت المحكمة الدستورية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
وفي حكمها يوم الثلاثاء، رفضت المحكمة أيضا طعنا قدمه مرشح جاء في المرتبة الأخيرة لإلغاء النتائج.
ووصفت المحكمة التماس ثيودور نغوي بإعادة التصويت بأنه لا أساس له من الصحة.
وكان تسعة من مرشحي المعارضة قد وقعوا إعلانا في أواخر ديسمبر، يرفضون فيه نتائج الانتخابات ويصفون الانتخابات بأنها "صورية".
وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الرباعي أكثر من 40٪ مع تصويت حوالي 18 مليون شخص.
وتختلف الأرقام النهائية التي أعلنتها المحكمة، اختلافا طفيفا عن النتائج المؤقتة التي أعلنها مسؤولو الانتخابات بالفعل.
وحصل الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي على 73.47 في المئة من الأصوات. وسيؤدي اليمين الدستورية في نهاية يناير.
ويذكر أن طالب مؤتمر الأساقفة الكاثوليك والكنائس البروتستانتية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بفتح تحقيق مستقل في المخالفات والانتهاكات القانونية المزعومة التي لوحظت خلال الانتخابات العامة في ديسمبر.
الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بأكثر من 73٪ وفقا ل CENI ، قوبلت لجنة الانتخابات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بالجدل.
وفي بيان مشترك، قالت الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية إن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن تكون مقبولة إلا إذا تم إجراء تحقيق.
وكانت هذه الجماعات قد راقبت الانتخابات مع الآلاف من المراقبين المستقلين في يوم الانتخابات وبعده.
وأدت التأخيرات التي استمرت لساعات وتعطل الآلات وغيرها من القضايا إلى تمديد غير مقرر للتصويت إلى ما بعد 20 ديسمبر - وهو أمر وصفه المراقبون المحليون ومنظمات المجتمع المدني بأنه غير قانوني - ولا تزال أجزاء من البلاد تدلي بأصواتها بعد خمسة أيام من يوم الانتخابات.
وشملت المشاكل اللوجستية تأخر العديد من مراكز الاقتراع في فتح أبوابها أو عدم فتحها على الإطلاق. كان بعضها يفتقر إلى المواد ، والعديد من بطاقات الناخبين قد لطخت بالحبر مما جعلها غير مقروءة. وتقول مجموعة كبيرة من مرشحي المعارضة إن الانتخابات كانت مزورة نتيجة لذلك ورفضوا النتائج المؤقتة.
وقدم طعنان رسميان ضد النتائج الرئاسية المؤقتة أمام المحكمة الدستورية في الكونغو التي يتعين عليها تقييمها قبل الموعد النهائي في 12 يناير كانون الثاني لإعلان النتائج النهائية.
وشهدت الانتخابات أكثر من 40٪ من الإقبال مع تصويت حوالي 18 مليون شخص وفقا لرئيس الانتخابات دينيس كاديما.
أعلن مرشحو المعارضة الرئيسيون في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًا قرارهم بعدم الطعن في إعادة انتخاب الرئيس الحالي، فيليكس تشيسيكيدي.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت اللجنة الانتخابية فوز تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية، حيث حصل على 73% من الأصوات، بينما جاء مويس كاتومبي في المركز الثاني بنسبة 18%.
وأعلن حاكم كاتانغا السابق مارتن فايولو والحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويجي أن فريقيهما سيمتنعان عن تقديم أي طعون على النتائج إلى المحكمة الدستورية.
والموعد النهائي لتقديم الالتماس الرئاسي إلى المحكمة هو يوم الأربعاء.
وفي غياب أي التماسات مقدمة، من المقرر أن يتم حفل تنصيب تشيسيكيدي في 20 يناير.
وواجهت الانتخابات العديد من المشاكل اللوجستية والفنية.
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد مقاطعة الانتخابات، يواصل حزب جوزيف كابيلا التاريخي الإصرار على الحاجة إلى عملية انتخابية جديدة، ومن المنطقي أن يرفض النتائج بشكل قاطع.
والسؤال المحوري الآن هو ما إذا كان فيليكس تشيسكيدي سيستخدم بشكل فعال انتصاره المتنازع عليه لمكافحة خطر الفساد وتعزيز المصالحة داخل البلاد - وهي متطلبات حيوية لمعركة صادقة ضد الفقر وتعزيز الوحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية وسط إفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الكونغو تشيسيكيدي الانتخابات الرئاسیة المحکمة الدستوریة فیلیکس تشیسیکیدی
إقرأ أيضاً:
تحذير دولي من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة.. وتل أبيب تؤكد: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس ليست لمختطف إسرائيلي
حذرت منظمة “هانديكاب إنترناشونال” من خطر بالغ تشكله الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة، لا سيما مع عودة النازحين إلى منازلهم في القطاع المدمر جراء الحرب الأخيرة. وأكدت المنظمة أن هذه الذخائر تشكل تهديدًا كبيرًا على سلامة المدنيين.
وقالت آن-كلير يعيش، مديرة المنظمة في الأراضي الفلسطينية، في بيان لها، إن هناك حاجة ماسة للسماح بإدخال المعدات اللازمة لعمليات إزالة الألغام وتأمين المناطق السكنية. وأضافت أن التقديرات تشير إلى سقوط نحو 70 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، مما يجعل المخاطر هائلة.
وأوضحت يعيش أن الوضع الإنساني والأمني في القطاع شديد التعقيد، بسبب ارتفاع مستويات الدمار وطبقات الأنقاض التي تعيق عمل فرق إزالة الألغام، لا سيما في بيئة حضرية مكتظة ومحدودة المساحة.
وأكدت أن المنظمة تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة، محذرة من أن أي تأخير في السماح بدخول فرق إزالة الألغام والمعدات اللازمة قد يعرض حياة المدنيين للخطر، خاصة مع عودة مئات الآلاف إلى منازلهم في غزة.
تل أبيب توضح بشأن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس: ليست لمختطف إسرائيلي
أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الجثة الرابعة التي سلّمتها حركة “حماس” في إطار اتفاق إعادة رفات الرهائن لا تعود لمختطف إسرائيلي، بل لفلسطيني من قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المصدر أن التحقيقات الأولية أكدت أن هذه الجثة ليست لشخص مختطف إسرائيلي، ما يعني أن عدد رفات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس لا يزال 21 رهينة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد تعرفت رسميًا على هويات ثلاث جثث سُلمت سابقًا، تعود لكل من أورييل باروخ، إيتان ليفي، والعريف تامير نمرودي. وأوضح “مقر عائلات المخطوفين” أن تامير نمرودي تم اختطافه حيًا من قاعدته العسكرية لكنه قُتل لاحقًا بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء الأسر.
يأتي هذا في سياق استمرار التوتر بين الجانبين، وسط جهود لتسليم المزيد من الرفات والتوصل إلى تفاهمات حول الأسرى والمعتقلين.
وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير يشدد لهجته ضد “حماس” ويدعو إلى محوها عن وجه الأرض
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حركة “حماس” بشدة، متهمًا إياها بالعودة إلى أساليب الكذب والخداع وانتهاك حرمة العائلات والأموات، ودعا إلى ضرورة محو الحركة “عن وجه الأرض”. جاء ذلك خلال إفادة صحفية عقب إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بعد حرب دامت عامين.
وقال بن غفير: “كفى إذلالًا، بعد لحظة من فتح البوابات لمئات الشاحنات، عادت حماس سريعا إلى أساليبها المعروفة — الكذب والخداع وانتهاك حرمة العائلات والأموات، الإرهاب النازي لا يفهم إلا القوة، والطريقة الوحيدة لحل المشاكل معه هي محوه عن وجه الأرض”.
ويأتي هذا التصريح في ظل الاتفاق الذي نصّ على التزام “حماس” بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، سواء كانوا أحياء أو موتى، خلال 72 ساعة من بدء الهدنة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
إلا أن الأيام الأخيرة شهدت توترًا متزايدًا بعد أن أعادت “حماس” عددا محدودا من جثامين الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى صعوبات في تحديد أماكن باقي الجثامين داخل القطاع. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن الحكومة تعتبر أي تأخير في تنفيذ بنود الاتفاق إخلالًا بالتفاهمات، وقد بدأت بمناقشة خيارات الرد الممكنة في حال عدم استكمال إعادة جميع الجثامين خلال المهلة المحددة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا