اختيار 6 حكام سعوديين لقيادة كأس آسيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ماجد محمد
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، عن اختيار 6 حكام سعوديين ضمن قائمته المختارة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر ، التي من المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل .
وشملت قائمة الحكام السعوديين ، 4 حكام للساحة ومساعدين ، بالإضافة إلى اثنين آخرين للاحتياط ، وهم محمد الهويش ، وخالد الطريس ، وخلف الشمري ، وياسر السلطان ، وماجد الشمراني ، ومحمد العبكري .
ويختتم المنتخب الوطني ودياته أمام منتخب هونغ كونغ مساء اليوم ، بعدما فاز في أولى ودياته أمام لبنان بهدف نظيف ، وتعادل سلبياً في الودية الثانية أمام منتخب فلسطين .
ويُذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا بجانب كل من عمان وقيرغيزستان وتايلاند .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حكام كأس آسيا محمد الهويش
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق 24مايو 2025، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة 2020، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
اقرأ أيضاًمدبولي: «أول ما بتحصل أي مشكلة بنطلع نقولها.. ومفيش دولة مفيهاش مشاكل»
«مدبولي»: أنشأنا أكثر من مليون و 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها