رئيس Apple يضغط على حاكم تكساس لإسقاط قانون «محاسبة متاجر التطبيقات»
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
دخل الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، في محادثات مباشرة مع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الأسبوع الماضي، في محاولة لتعديل أو تعطيل مشروع قانون مثير للجدل يُعرف باسم "قانون محاسبة متاجر التطبيقات"، بحسب ما كشفته صحيفة The Wall Street Journal.
القانون المقترح، الذي مرّ بالفعل من مجلس الولاية بأغلبية ساحقة تسمح بتجاوز أي فيتو من الحاكم، يلزم Apple وGoogle بالتحقق من عمر كل مستخدم لجهاز iPhone أو Android، ويشترط ربط حساب المتجر الخاص بالقُصر بحساب أحد الوالدين الذي يجب أن يوافق يدويًا على كل عملية تنزيل للتطبيقات.
في حديثه مع الحاكم أبوت، قدم كوك، بحسب مصادر مطلعة على اللقاء، عرضًا وديًا لكنه مباشر يوضح مخاطر القانون على خصوصية المستخدمين في تكساس. وقالت Apple في بيان رسمي:"إذا تم تفعيل هذا القانون، ستُجبر متاجر التطبيقات على جمع معلومات شخصية حساسة لجميع سكان تكساس، حتى لو كان المستخدم يرغب فقط في تحميل تطبيق بسيط مثل تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية."
ورغم تأكيد Apple أنها تؤيد تحسين حماية الأطفال على الإنترنت، فإنها ترى أن مشروع القانون يتعدى على خصوصية البالغين ويتطلب بنية تحتية معقدة لتخزين بيانات حساسة، مما يشكل عبئًا قانونيًا وتقنيًا على الشركة.
خلف الكواليس: حملات ضغط وإعلانات تتهم المواقع الإباحيةخاضت Apple معركة شرسة خلف الكواليس لإسقاط القانون، إذ موّلت مجموعات ضغط في أوستن عاصمة الولاية، نشرت إعلانات تُلمّح إلى أن مواقع البالغين الإباحية هي من تدعم التشريع، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول دوافع الجهات المؤيدة له.
وتقف Google كذلك في الجبهة نفسها ضد القانون، معتبرة أنه يفرض عليها دورًا رقابيًا مفرطًا سيكلف الشركات التقنية الكبرى ملايين الدولارات لتطبيقه فعليًا.
نحو تشريع فيدرالي... وتكساس قد تقود الطريقمشروع القانون في تكساس لا يأتي بمعزل عن سياق وطني أوسع؛ فحتى الآن اقترحت تسع ولايات أمريكية قوانين مماثلة، بينما دخل قانون مشابه بالفعل حيّز التنفيذ في ولاية يوتا.
وفي حال توقيع أبوت على مشروع القانون الحالي، ستصبح تكساس أكبر ولاية أمريكية تطبق هذا النوع من التشريعات، ما قد يشكل نقطة انطلاق نحو اعتماد قانون فيدرالي مشابه، وهو ما بدأ بالفعل مع تقديم نسخة أولية منه إلى الكونغرس تمهيدًا لإحالته للبيت الأبيض.
شركات السوشيال ميديا تدخل على الخطشركات مثل Meta (فيسبوك، إنستجرام، Threads)، X (تويتر سابقًا)، وSnap انضمت أيضًا إلى معسكر الرافضين، داعيةً إلى أن تكون عملية التحقق من العمر (Age-gating) مسؤولية منصات التطبيقات (App Stores) لا التطبيقات نفسها.
لكن في حال خسرت Apple وGoogle هذه المعركة، فإن التحقق من أعمار المستخدمين سيصبح مسؤولية مباشرة ومكلفة عليهما، ما يهدد بهزّ نموذج عمل متاجر التطبيقات المعتمد على سهولة الوصول والتنزيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وGoogle متاجر التطبیقات
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد صباح يوم الأحد الموافق ١ يونيو.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج