يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدرت الولايات المتحدة و11 دولة أوروبية وآسيوية بيانا مشتركا، الأربعاء، حذرت فيه الحوثيين من مغبة استمرار هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وذكرت الخارجية الأميركية أن البيان صدر عن حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدانمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

وجاء في البيان أنه “في ضوء استمرار الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف، فإننا نحذر الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات”.

وأضاف أن “هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير”.

وتابع البيان بالقول إن “الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن لأول مرة، إنما تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم”.

وقالت الدول الـ12 في بيانها “لتكن رسالتنا الآن واضحة: نحن ندعو إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني، وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.

وختم البيان بالقول “نحن سنظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية”.

البيان جاء تزامنا مع إعلان القيادة المركزية للجيش الأميركي أن قوات تابعة لها وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقت أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.

وهذا هو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية بالبحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت أيضا إن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا مضادا للسفن.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الامن في وقت لاحق الأربعاء، على مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

ويطالب مشروع القرار الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، ويشير إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد في البحر الأحمر.

وفي الثالث من يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن “الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي، أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: أمريكا البحر الأحمر الحرب الحوثيون اليمن البحر الأحمر بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.

وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.

وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.

كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.

ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • آبي أحمد وأفورقي: صراع الممرات البحرية يعيد شبح الحرب
  • لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  • منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تأثير الشبورة والأمطار
  • أمريكا تستعد لمصادرة مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
  • الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
  • الإغاثة الطبية في غزة تحذر: الأزمة الإنسانية تتفاقم
  • واشنطن تستعين بشركات خاصة في الهجمات السيبرانية
  • الغارات الروسية تقطع الكهرباء والمياه في أوديسا مع استمرار الهجمات على البنية التحتية
  • اتحاد بشبابها بالبحر الأحمر يجتاز دورة القيادة المحلية
  • الإمارات والجابون تواصلان تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية