واشنطن و11 دولة أوروبية وآسيوية تحذر الحوثيين من مغبة استمرار هجماتهم بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت الولايات المتحدة و11 دولة أوروبية وآسيوية بيانا مشتركا، الأربعاء، حذرت فيه الحوثيين من مغبة استمرار هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وذكرت الخارجية الأميركية أن البيان صدر عن حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدانمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.
وجاء في البيان أنه “في ضوء استمرار الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف، فإننا نحذر الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات”.
وأضاف أن “هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير”.
وتابع البيان بالقول إن “الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن لأول مرة، إنما تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم”.
وقالت الدول الـ12 في بيانها “لتكن رسالتنا الآن واضحة: نحن ندعو إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني، وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.
وختم البيان بالقول “نحن سنظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية”.
البيان جاء تزامنا مع إعلان القيادة المركزية للجيش الأميركي أن قوات تابعة لها وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقت أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.
وهذا هو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية بالبحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق القيادة المركزية الأمريكية.
وقالت أيضا إن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا مضادا للسفن.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الامن في وقت لاحق الأربعاء، على مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
ويطالب مشروع القرار الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، ويشير إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد في البحر الأحمر.
وفي الثالث من يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن “الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي، أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا البحر الأحمر الحرب الحوثيون اليمن البحر الأحمر بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
ترامب يؤكد استعداده للحديث مع الرئيس الصيني لحل الخلافات التجارية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، نيته التحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، في محاولة لتسوية الخلافات المتصاعدة بين البلدين بشأن التجارة والرسوم الجمركية، وذلك بعد ساعات من اتهامه بكين بانتهاك اتفاق سابق مع واشنطن.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "سأتحدث إلى الرئيس شي بالتأكيد، وآمل أن نتوصل إلى حل"، في إشارة إلى التوتر المتجدد بين واشنطن وبكين رغم الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لإبرام اتفاق شامل.
وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب تقييم أدلى به وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أكد أن محادثات التجارة "متعثرة بعض الشيء"، مشيرًا إلى أن إحراز أي تقدم حاسم يتطلب تدخلا مباشرا من الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني.
وكانت واشنطن وبكين قد توصلتا قبل أسبوعين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وهو ما مثّل آنذاك انفراجة مؤقتة في الحرب التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصادين في العالم، وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسواق العالمية.
لكن الوزير بيسنت أوضح أن التقدم الذي أعقب تلك الهدنة كان بطيئا للغاية، رغم استمرار المحادثات الفنية، وتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات جديدة من الحوار المباشر على أعلى المستويات.
وقد أثارت حالة الجمود الأخيرة مخاوف لدى المستثمرين من عودة التصعيد بين واشنطن وبكين، لا سيما بعد اتهامات ترامب لبكين بـ"انتهاك الاتفاق"، وهو ما قد يعيد أجواء التوتر التي أثرت سابقًا على التجارة العالمية وأسواق المال.
ويبدو أن الرهان الأمريكي لا يزال معقودًا على الحلول التفاوضية، في ظل ضغوط اقتصادية داخلية متزايدة، بينما تواصل الصين التمسك بمواقفها التفاوضية، وسط تأكيدات على رغبتها في حل سلمي ومتوازن يُراعي مصالح الطرفين.