الموظفون النازحون بعدن يشكون عرقلة الحكومة دفع مرتبات 4 أشهر ويتوعدون بالتصعيد

تواصل الحكومة اليمنية عرقلة دفع رواتب الموظفين النازحين في عدن (جنوبي اليمن)، للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي 2023م، في ظل تفاقم أوضاعهم الاقتصادية.

وأكد موظفون نازحون لوكالة خبر، أن وزارتي المالية والخدمة المدنية في عدن، تعرقلان دفع مرتباتهم للأشهر (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر وديسمبر) للعام 2023، في الوقت الذي بات الراتب نفسه لا يغطي الجزء اليسير من المتطلبات الأساسية للحياة.

ويعاني الموظفون النازحون من مثل هكذا تعسفات منذ بداية نزوحهم إلى عدن، قبل نحو ست سنوات.

وطالبوا رئيس وزراء الحكومة بوضع حد لهذه التعسفات، والتوجيه بسرعة صرف كافة مرتباتهم المتأخرة وبقية حقوقهم من غلاء معيشة وعلاوات وتسويات وإطلاق الترقيات المتأخرة منذ سنوات.

وتزداد الأوضاع المعيشية للموظفين النازحين تفاقماً، جراء التعقيدات في إجراءات صرف المرتبات، والانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية، وعدم تحسين أوضاع المرتبات مقارنة بهذه الخسائر.

ومع حلول العام الجديد، واستمرار عرقلة صرف مرتباتهم، توعد الموظفون النازحون بالتصعيد، مشيرين إلى أن هذه المرتبات استحقاق قانوني لإعالة عائلاتهم، وليس من حق الحكومة عرقلة دفعها، فضلا عن كونها مُلزمة أخلاقيا بتوفير المسكن وبدل الغذاء وحق التعليم والصحة لابنائهم.

ومقارنة بالعام الأول من اندلاع الحرب التي اشتعلت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، فقدت المرتبات أكثر من 500 بالمئة من قيمتها، جراء الانهيار المستمر للعملة الوطنية.

وتسببت الحرب بموجات نزوح كبيرة داخلياً وخارجياً، حيث قدّرت المنظمات الدولية عدد النازحين بأكثر من 5 ملايين نازح، يتواجد من بينهم أكثر من مليوني نازح في مخيمات الإيواء بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

ويعيش النازحون بشكل عام، ظروفاً إنسانية واقتصادية صعبة للغاية.

وحسب تقارير منظمات أممية، شهدت البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبات نحو ثلثي سكان البلد الذي يقدر سكانه بأكثر من 30 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء