دولة آسيوية تمنع تناول لحوم الكلاب.. وجبة شعبية مطلوبة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ألغت دولة كوريا الجنوبية في قارة آسيا، ذبح الكلاب وبيعها ومنع أكل لحومها، بعد تأييد النواب في البلاد الحكم الذي سيتم تنفيذه بداية من عام 2027، بعد أن ظل الأمر قانوني لعدة قرون في هذا البلد الآسيوي وبعض البلاد المحيطة به.
طبق عليه الطلبوذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن أكلة لحم الكلاب التي يطلق عليها «بوشينتانج» أحد الأكثر الأطباق استهلاكا في كوريا الجنوبية، وبحسب القانون الجديد فإن تناول لحوم الكلاب لن يكون أمر مخالف للقانون.
وكشف استطلاع رأي نفذته مؤسسة جالوب المتخصص في بحوث الرأي العام، أن 8% فقط في البلاد جربوا تناول لحوم الكلاب خلال 12 شهر في انخفاض عن النسبة المسجلة في عام 2015 والتي كانت 27% فيما يرى أقل من خمس الأشخاص أنهم مع استهلاك لحوم الكلاب.
تطبيق القانونوسيعمل القانون الجديد على إدانة من يذبح الكلاب بالسجن 3 سنوات، أما الذي سيربي الكلاب من أجل بيع لحومها سيكون مدانة بالحبس لمدة تصل لعامين بحد أقصى، كما سيكون أمام المزراع وأصحاب المطاعم 3 سنوات للحصول على مصادر بديلة للتوظيف والدخل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
عدد مطاعم الكلاب في البلادوبحسب الحكومة الكورية فإن البلاد يوجد بها 1600 مطعم للحوم الكلاب و1150 مزرعة للكلاب في عام 2023، فيما تعد الحكومة بتقديم دعم كامل لمزارعي لحوم الكلاب والجزارين وأصحاب المطاعم، الذين سيضطرون إلى إنهاء أعمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الكلاب أكل لحوم الكلاب لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا