الصين تدعو الحوثيين إلى التوقف الفوري عن إزعاج السفن المدنية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا مبعوث صيني يوم الأربعاء الأطراف المعنية إلى لعب دور بناء ومسؤول في تخفيف التوترات في البحر الأحمر.
ووفقا لوكالة أنباء “شينخوا” وجه تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، هذا النداء تعليلاً للتصويت بعد أن تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2722.
ويدين القرار اعتداءات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، ويؤكد وجوب احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية، وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بالحق في ذلك.
ويؤكد القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري، ويدعو إلى توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع.
وقال تشانغ: “ندعو الحوثيين إلى الالتزام بأحكام قرار مجلس الأمن والتوقف الفوري عن إزعاج السفن المدنية، واحترام الحريات الملاحية لجميع الدول في البحر الأحمر”.
ودعا الأطراف المعنية إلى الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولعب دور بناء ومسؤول في تخفيف التوترات في البحر الأحمر. ولا ينبغي لأي دولة أن تسيء تفسير أو إساءة استخدام الأحكام ذات الصلة في هذا القرار لخلق توترات جديدة في البحر الأحمر. البحر”، على حد تعبيره.
ولا بد من الإشارة إلى أن التوترات الحالية في البحر الأحمر هي أحد تجليات امتداد آثار الصراع في غزة؛ وقال تشانغ إن هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها.
وفي معرض إشارته إلى أن هذا هو الشرط الأساسي لكل شيء آخر وأولوية قصوى للجهود الدبلوماسية الدولية، قال المبعوث إن الصين شددت مرارا وتكرارا على الحاجة الملحة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأضاف أن الصين تأسف لأن القرار 2722 فشل في الدعوة صراحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال تشانغ إن الصين ستواصل العمل مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن والمجتمع الدولي لبذل جهود متواصلة لتعزيز وقف الأعمال العدائية في غزة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر، والتسوية السياسية للقضية اليمنية، وتسوية النزاع في اليمن. تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
ويعد البحر الأحمر طريقًا ملاحيًا مهمًا للسلع ومنتجات الطاقة. إن ضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى ممراتها المائية لا يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة فحسب، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على سلسلة توريد عالمية مستقرة وسلسة ونظام تجاري دولي. وقال تشانغ إن هذا يصب في المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
وأضاف أنه لذلك، فإن الصين منفتحة على فكرة أن يتخذ مجلس الأمن مزيدا من الإجراءات المناسبة لحماية الحقوق الملاحية للسفن التجارية من جميع الدول في البحر الأحمر وفقا للقانون الدولي.
وقد شاركت الصين بشكل بناء في المشاورات واقترحت إدخال تغييرات على المسودة بشأن القضايا ذات الصلة، إلى جانب روسيا والجزائر. تم تحسين المسودة. ومع ذلك، لم يتم دمج بعض التنقيحات المقترحة وظل المشروع غامضًا بشأن العديد من القضايا الرئيسية، مما جعل الصين تشعر بالقلق من أن القرار قد لا يتمكن من تحقيق تأثيره المقصود أو حتى يؤدي إلى عواقب سلبية لمزيد من التوترات المتصاعدة في المنطقة. وقال تشانغ إنه لذلك يتعين على الصين الامتناع عن التصويت. ■
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الصين اليمن فی البحر الأحمر مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو).
وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير".
قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت.
وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي.
واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة