والي شمال دارفور يرفض الاعتراف بقرار اعفائه من قبل البرهان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رصد- تاق برس- أعلن والي شمال دارفور المقال نمر عبد الرحمن، عدم اعترافه بقرار إعفائه من منصبه من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووصف القرار بغير الدستوري.
وقال نمر عبد الرحمن وهو قيادي أيضًا في حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي لـ”سودان تربيون” أنا غير مهتم بقرار إعفائي من البرهان لكونه فاقد للشرعية والاهلية الدستورية ولن اعترف بقراره.
وأوضح أن البرهان، كان يريده أن يرتدي الزي الرسمي للقوات المسلحة والذهاب في اتجاه الفلول وعناصر النظام البائد وتابع “هذه ليس من مهام أي والي محترم سأظل جنديا في خدمة شعبي في شمال دارفور وأعمل مع أبناء السودان الساعين لوقف الحرب التي أشعلها البرهان”.
وأشار الى أنه سيعمل مع كل قوى الثورة والحرية والتغيير من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع، والعمل لإعادة المسار المدني الديمقراطي وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز.
ورأى بأن إقالته من منصبه، أتى عقب رفضه دعم الحرب وارتداء الزي العسكري بالوقوف مع الجيش كما فعل بقية ولاة الولايات – وفقًا لتعبيره.
وأردف “نرفض تماما الوقوف مع أي طرف في هذه الحرب مهما كانت الظروف لذلك من الطبيعي يتم إعفائي”.
وفي سياق آخر، نفى نمر وجود أي مقترح يرمي لإخراج الجيش السوداني من الفاشر من قبل القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ونوه بأنه يعملون من أجل وقف الحرب بين الطرفين حفاظا على حياة المواطنين بالفاشر، ورأى بأن الموقف المثالي او الوطني وحتى الأخلاقي يحتم عليهم أن يكونوا محايدين كقوة عسكرية للمساعد في تامين حياة المواطنين وتسهيل حركة القوات المشتركة في جلب المساعدات الإنسانية والتجارية وحماية المدنيين والاعيان المدنية.
وأشار عبد الرحمن الى أن دعم أحد طرفي النزاع سيفاقم اوضاع المدنيين ويعرض حياتهم للخطر ويوقف القوافل الإنسانية والتجارية وهذا ما حدث بمدنية الفاشر بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض أطراف اتفاق جوبا في بورتسودان وأعلنت انحيازها للجيش.
وتحدث نمر عن فترة إدارته للولاية طوال فترة الحرب وإشرافه على لجنة الحكماء التي تولت الوساطة بين الجيش وقوات الدعم السريع لخفض التوتر ومنع انزلاق المدينة في اتون المواجهات الدامية.
ورفض بشدة اتهامات وجهت له بمحاباة قوات الدعم السريع خلال التسع أشهر الماضية وقال “حققت نجاحات طيلة الفترة الماضية بوقف الحرب، ولم التق بأي من أطرافها حتى اتهم بموالاة أي جهة”.
ونفى نمر كذلك، إشراف قوات الدعم السريع على تأمين خروجه من مدينة الفاشر وإيصاله إلى الحدود مع تشاد ومن ثم تأمين عودته للولاية مرة أخرى ضمن قادة آخرون مطلع الاسبوع الجاري.
وزاد بقوله ” الحديث حول تأمين قوات الدعم السريع لي أكاذيب ولا يمت للحقيقة بأي صلة.. تحركت من الولاية بقوات تابعة للمجلس الانتقالي إلى منطقة كارياري بشرق تشاد وليس هناك وجود لأي قوة أخرى في الطريق خلاف القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة.. وكل تحركاتي منذ بداية الحرب كانت بتأمين من جيش المجلس الانتقالي ولم نستعن بأي قوة أخرى”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
إدريس: الفاشر تموت أمام مرأى ومسمع العالم.. و”الدعم السريع” يعرقل وصول المساعدات الإنسانية
متابعات- تاق برس – قال رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس إن ما يجري في الفاشر من حصار وقصف ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة كبرى تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.
وأضاف أنه يتابع ببالغ الغضب والألم والمسؤولية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر، حيث يعيش ملايين المدنيين الأبرياء تحت حصار خانق وغير إنساني تفرضه قوات الدعم السريع، في واحدة من أبشع صور الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج في التاريخ المعاصر.
وعبر رئيس الوزراء في بيان أصدره، اليوم الجمعة، عن تقديره العميق وتضامنه غير المحدود مع صمود المدنيين العزل في مدينة الفاشر، نساءً وشيوخاً وأطفالاً، الذين أثبتوا للأسرة الدولية أن الكرامة الإنسانية لا تُشترى ولا تُقهر، رغم ما يتعرضون له من حصار غاشم وممارسات وحشية تفتقر إلى أدنى درجات الأخلاق والرحمة والإنسانية.
وحيا إدريس القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى، والقوات المشتركة، وكل القوات المساندة والمستنفرين، في تصديهم واستبسالهم في الدفاع عن مدينة الفاشر والمدنيين العزل.
وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة البشعة، وأنه سيبذل كل ما في وسعه – سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً – لكسر هذا الحصار الظالم وتأمين وصول الإغاثة العاجلة إلى المدنيين في الفاشر، الذين يواجهون التجويع الممنهج الذي سببه حصار المدينة وسط صمت دولي مخزٍ.
وناشد رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، بالتحرك الفوري للضغط على الدعم السريع من أجل فتح الممرات الإنسانية، والتوقف عن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، وهو ما يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يذكر المجتمع الدولي بأن قوات الدعم السريع هي الجهة الوحيدة التي تتحدى وترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736، رغم الترحيب العلني من قبل الحكومة السودانية، وموافقة رئيس مجلس السيادة مؤخراً على الهدنة استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، مما يكشف بوضوح الجهة التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتتحمل مسؤولية ما يجري من تجويع وترويع ممنهج بحق المدنيين الأبرياء العزل.
وأهاب بالمنظمات الدولية والحقوقية تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ويحذر من أن استمرار الصمت على هذه الجرائم، بما في ذلك تصفية المدنيين الفارين من جحيم الحصار والقصف في الفاشر.
وأكد أن التدمير الممنهج والقصدي للمستشفيات أدى إلى توقف عملها نتيجة هجمات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة الانتحارية والاستراتيجية، مما يهدد حياة ملايين المدنيين.
الدعم السريعرئيس الوزراء السوداني كامل إدريسكامل إدريس
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية