وزيرة البيئة تناقش مسودة دراسة التعامل مع موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع عدد من الخبراء لمناقشة المسودة المقترحة لدراسة موجات الطقس الحارة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور محمد حسن، مدير المشروع، والمهندس محمد فتحي، والدكتور مجدي عبد الوهاب، والدكتور إبراهيم حسن، استشاريي المشروع.
واستمعت الوزيرة لعرض حول ملامح الدراسة وآلية العمل والنماذج المستخدمة فيها، مؤكدة أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء وآليات التعامل معها، وعلاقتها بالقطاعات التنموية المختلفة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدراسة أنسب طرق التعامل مع حالات التطرف المناخي في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن الدراسة ستساعد على وضع تصور أمام صانعي القرار حول طرق التعامل مع الموجات المناخية الحادة، مع الاستفادة من تجربة التعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، وأهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى لإعداد هذا النوع من الدراسات من خلال فريق عمل متكامل من الخبراء والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية، والذي يمكن الاعتماد عليه كمرجع للدولة المصرية إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية للحد من تلوث الهواء وإدارة تغير المناخ والتكيف وغيرها، تستند إليه في وضع تنبؤ وتصور لنموذج تكرار موجات الطقس الحارة ومدى شدتها مما يساعد على التعامل معها بشكل أفضل وأقل في حجم الخسائر والأضرار، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي لها.
واستمعت ياسمين فؤاد، لعرض من استشاريي المشروع حول الدراسة ومجالاتها فيما يخص نوبات تلوث الهواء الحادة وموجات الطقس الحادة، حيث تناولت الدراسة تحليل البيانات والمعلومات الخاصة حول الانبعاثات المؤدية لظاهرة السحابة السوداء وتأثيرها على جودة الهواء سواء من خلال حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات الصلبة وانبعاثات وسائل النقل والأنشطة الصناعية، وتحليل بيانات محطات رصد جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة في منطقة القاهرة الكبرى والدلتا، ومسار تيارات الهواء بما يشير لمواقع مصادر التلوث وتأثيراتها على جودة الهواء في المواقع الأخرى، وتحليل أسباب الانخفاض والزيادة في معدلات التلوث في تلك المناطق والمدة الزمنية، ومدى الانخفاض المحقق في حالات حرق قش الأرز منذ عام 2018 من خلال فاعلية الإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة.
واستمعت وزيرة البيئة للتوصيات المبدئية للدراسة الخاصة بأسباب وأساليب الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، ومنها ضرورة أحكام الرقابة على الحرق المكشوف والانبعاثات الملوثة، مع تغليظ العقوبات الخاصة بها في القانون، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين وإعلام المواطنين بمستويات جودة الهواء أولًا بأول، والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه نظرًا لأن مصر من الدول المعرضة لموجات الطقس الحارة، فقد تم دراسة وتحليل البيانات حولها خلال الفترة من 2005 إلى 2023 من حيث عدد الموجات وحدتها، حيث كان عام 2015 الأكثر حدة في هذه الموجات بواقع 24 يومًا، مما أظهر ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع نظام إنذار صحي لموجات الطقس الحارة، وأوصت الدراسة بضرورة توفير آليات الإنذار المبكر للمواطنين والإرشادات الخاصة بالمرضى وكبار السن والأطفال والسائحين حول التعامل السليم مع تلك الموجات، والتعاون مع القطاع الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها الصحية، إلى جانب الاهتمام بالخسائر والأضرار من تلك الموجات والتكلفة الصحية والاجتماعية لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تلوث الهواء موجات الطقس الحارة تغير المناخ طوفان الأقصى المزيد وزیرة البیئة تلوث الهواء جودة الهواء التعامل مع الهواء ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق الـ300 مليار دولار، لمواجهة آثار تغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقدته وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك عقب استعراضها لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 - 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب.
وأكدت الوزيرة وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت "أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت إلى برنامج نوفي الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وتابعت "أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قٌدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وإجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة تمنطق يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مؤكدة أن هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ خاصة في ظل الإعداد لمؤتمر المناخ في البرازيل.
وحول ملف التلوث البلاستيكي، قالت الوزيرة نه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا بهذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم الصناعة الخضراء بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
ونوهت بأنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى مشروع شرم خضراء والغردقة خضراء، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة قللها، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد "إنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التي مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي".
وأكدت في ختام حديثها أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، مشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين