الجارديان: قضية محكمة العدل بشأن جرائم الاحتلال تعزز اتفاقية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
علقت صحيفة الجارديان البريطانية على القضية التى تنظر فيها محكمة العدل الدولية، والتى تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وقالت إنها المرة الثانية فقط التى تحاول فيها دولة مقاضاة أخرى بسبب الفظائع التى ترتكبها، مشيرة إلى أن هذه القضية قد تساعد على تعزيز اتفاقية الإبادة الجماعية.
أعلنت الصحيفة أنه بعد مرور شهر واحد فقط على الذكرى الـ 75 لتأسيسها، قد تدخل اتفاقية الإبادة الجماعية عصرا جديدا ذا أهمية أكبر مع انعقاد محكمة العدل الدولية للنظر في الحرب بين إسرائيل وغزة.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى ردها على عملية طوفان الأقصى. وتتضمن قضية جنوب أفريقيا إشارات إلى الاستخدام الإسرائيلى للقصف الشامل وقطع إمدادات الغذاء والمياه والدواء عن غزة.
جاء فى القضية أن كل الأفعال المنسوبة لإسرائيل التى فشلت فى منع الإبادة وترتكب الإبادة، فى انتهاك صارخ لاتفاقية الإبادة الجماعية. وكانت إسرائيل قد أشارت إلى عزمها نفى الاتهامات، التى رفضتها كلا من تل أبيب وواشنطن على اعتبار أنها لا أساس لها. وقد يستغرق الأمر سنوات كى تصدر المحكمة قرارها، لكنها قد تصدر أيضا إجراءات تتطلب تحركات مثل وقف إطلاق النار لتقلق خطر الإبادة.
تقول الجارديان إنه يمكن أن تتجاهل الحكومة الإسرائيلية الإجراءات، لكن القيام بذلك سيلحق ضررا هائلا من ناحية السمعة لكل من إسرائيل وحليفتها واشنطن، كما أنهما ستخسران أيضا النفوذ على الساحة العالمية.
تابعت الصحيفة قائلة إن تدخل جنوب أفريقيا، وهى دولة ليست متضررة بشكل مباشر بالحرب فى غزة، أمر نادر للغاية، لكنها ليست المرة الأولى. فكانت هناك سابقة حيث قامت جامبيا بمقاضاة ميانمار فى محكمة الدل الدولية فى عام 2019 واتهمتها بالإبادة الجماعية لليوم الثالث.
قبل قضية جامبيا، نادرا ما نظرت محكمة لاهاى فى قضايا الإبادة. فى عام 2007، حكمت المحكمة بأن صربيا فشلت فى منع الإبادة الجماعية فى سربرينتشا فى البوسنة والهرسك عام 1995، وهى القضية التى قامت فيها الضحية بمقاطعاة الجانى، لكن المحكمة لم تدن أى دولة أبدا بارتكاب الإبادة الجماعية.
تم تمرير إدانات الإبادة الجماعية من قبل محاكم أخرى، مثل محاكمتى جرائم الحرب في لاهاي لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية في قضايا الإبادة الجماعية، لكن تلك المحاكم تقوم بمحاكمة الأفراد وبعد وقوع القتلى، حيث تتم المحاكمة بعد دفن الموتى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة الجارديان محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا إسرائيل الإبادة الجماعية الفلسطينيين اتفاقية الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تقضي بالسجن المؤبد على سوري بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا
أصدرت محكمة ألمانية، الثلاثاء، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجل سوري بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خلال فترة توليه موقعاً قيادياً في فصيل مسلح مدعوم من حزب الله اللبناني في سوريا.
وأفادت المحكمة العليا في مدينة شتوتغارت أن المتهم، البالغ من العمر 33 عاماً، قاد فصيلاً مسلحاً شن هجمات ممنهجة ضد مدنيين في مدينة بصرى الشام، مسقط رأسه جنوبي سوريا. ولم تفصح المحكمة عن اسم المدان لدواعٍ قانونية.
وبحسب حيثيات الحكم، فإن الفصيل الذي كان يقوده المتهم قام في عام 2013 بالاعتداء على ثلاثة مدنيين باستخدام أسلحة من طراز كلاشنكوف، ثم سلمهم إلى المخابرات العسكرية التابعة لنظام المخلوع بشار الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب واحتُجزوا في ظروف لا إنسانية.
كما ثبت للمحكمة أن الفصيل نفسه نفّذ في عام 2014 هجوماً آخر أجبر خلاله رجلاً في الأربعين من عمره وأسرته على مغادرة منزلهم بالقوة. وأوضحت المحكمة أن الرجل تعرض لاحقاً لتعذيب شديد، ووجد ملقى في أحد الشوارع عاجزاً عن المشي جراء إصاباته البليغة.
واستند الادعاء العام الألماني في هذه القضية إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يمنح السلطات القضائية في ألمانيا صلاحية ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها.
وتُعد هذه المحاكمة واحدة من سلسلة محاكمات بارزة أجرتها ألمانيا خلال السنوات الماضية بحق متورطين في جرائم ارتُكبت إبان الثورة السوري، حيث تستضيف البلاد نحو مليون لاجئ سوري.
وفي سابقة قضائية عام 2022، أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن مدى الحياة على أنور رسلان، المسؤول السابق في جهاز المخابرات السوري، لإدانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب، في أول حكم من نوعه يُدين انتهاكات جهاز أمني تابع للنظام السوري.
كما وجّه القضاء الألماني في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، اتهامات إلى أحد كبار أعضاء تنظيم الدولة يُعرف باسم "أسامة أ."، تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبشأن القضية الصادرة الثلاثاء٬ أوضحت المحكمة أن جلسات المحاكمة انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستمرت على مدار 42 يوماً، تخللها الاستماع إلى شهادات 30 سورياً، معظمهم يعيشون اليوم في دول الشتات، بالإضافة إلى خبراء وشهود مختصين.
كما عرضت المحكمة مجموعة واسعة من الأدلة، شملت صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو، تم الحصول على بعضها بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتضمنت مشاهد من مراكز احتجاز ومنازل منهوبة٬ وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر قابل للاستئناف.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا