أفاد الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، اليوم الخميس، أن القضية المرفوعة من دول جنوب إفريقيا الصديقة أمام محكمة العدل الدولية، التي عانت من نظام الفصل العنصري ونظام الاستعمار.

وقال الدكتور أبو جيش في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، هناك تقدم في هذه القضية ضد إسرائيل بحيث توجد معطيات على إبادة جماعية في فلسطين في هذا العدوان التي تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أبو جيش، أن محكمة العدل الدولية هي الجسم الرئيسي والقضاء الرئيسي في نظام الأمم المتحدة، وفلسطين ليس عضو في هذا الجسم، لكن تقديم من دولة صديقة ودعمها من عدة دول صديقة وشقيقة ومن منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي وغيرها هذا إنجاز.

وتابع الوزير الفلسطيني، هناك تبرع وتعهد جزء كبير من المحاميين الدوليين ومن النشطاء القانونيين بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقديم كل الأدلة والبراهين على أن هناك إبادة جماعية حدثت في قطاع غزة من 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأشار إلى أن، إسرائيل ليست المرة الأولى التي تحاول وتعمل إبادة جماعية، ولكنها تحاول أن تمسح قطاع غزة عن خارطة فلسطين، وسابقا كانت قد مسحت أكثر من 500 قرية فلسطينية في 1948 عن خارطة فلسطين.

اقرأ أيضاًمحكمة العدل الدولية.. ما هي الأحزاب السياسية التي تدعم فلسطين في جنوب إفريقيا؟

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال المتواصل جوا وبرا وبحرا على غزة

وكيل جنوب إفريقيا لـ محكمة العدل الدولية: إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم وزير العمل الفلسطيني محکمة العدل الدولیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الغارديان: إسرائيل تحاول حرف مسؤولية المجاعة في غزة على حماس والأمم المتحدة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير أعده بيتر بيومنت، إن إسرائيل ووسط الشجب الدولي على المجاعة في غزة تحاول تحويل اللوم وإبعاد نفسها عن مسؤولية تجويع الفلسطينيين الواسع في غزة. 

وفي الوقت الذي قدمت فيه عشرات الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة وشخصيات دولية أخرى أدلة عن مسؤولية إسرائيل، حاول المسؤولون والوزراء في إسرائيل الإيحاء بأنه لا يوجد جوع في غزة، وأنه إذا كان الجوع موجودا، فهو ليس خطأ إسرائيل، أو إلقاء اللوم على حماس أو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة في مشاكل توزيع المساعدات.

وتواصلت الجهود الإسرائيلية حتى مع ظهور أحد وزراء حكومتها، وزير التراث اليميني المتطرف، عميحاي إلياهو، وهو يصف سياسة غير مبررة للتجويع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهي سياسة نفتها إسرائيل وقالت إنها ليست سياسة رسمية.

ووسط دلائل على تزايد أعداد الوفيات بسبب الجوع في غزة، بما في ذلك وفيات العديد من الأطفال، وصور وروايات صادمة عن سوء التغذية، حاولت إسرائيل التنصل من المسؤولية عما وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية بـ"المجاعة الجماعية من صنع الإنسان".



وقد أيدت 28 دولة هذا الرأي في بيان مشترك صدر هذا الأسبوع، بما في ذلك بريطانيا، والذي ألقى باللوم صراحة على إسرائيل. وجاء في البيان: "لقد وصلت معاناة المدنيين في غزة إلى مستويات غير مسبوقة".

وأضاف البيان: "إن نموذج تقديم المساعدات الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية". وجاء فيه: "ندين إيصال المساعدات بالتنقيط والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، سعيا لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".

وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين أكثر حذراً بعض الشيء في تصريحاتهم العلنية، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وعد بشكل مبهم بأنه "لن تكون هناك مجاعة" في غزة. إلا أن إحاطة غير رسمية قدمها مسؤول أمني إسرائيلي كبير قبل فترة للصحافيين دفعت إلى موقف أكثر حزما، مؤكدا "لا يوجد جوع في غزة"، ومدعيا أن صور الأطفال الجائعين على الصفحات الأولى حول العالم تظهر أطفالاً يعانون من "أمراض مزمنة".

وظهر ديفيد مينسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، على قناة "سكاي نيوز" قائلا هذا الأسبوع: "لا توجد مجاعة في غزة،هناك مجاعة للحقيقة". 

وفي تناقض مع هذا الادعاء، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن ربع الأطفال الصغار والأمهات الحوامل أو المرضعات الذين فحصتهم في عياداتها الأسبوع الماضي يعانون من سوء التغذية، وذلك بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة أن واحدا من كل خمسة أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية.

ومع ذلك، فإن محاولات إسرائيل للتملص من المسؤولية تقوضها مسؤوليتها الوحيدة والشاملة: فهي، كقوة احتلال في صراع، ملزمة قانونا بضمان توفير سبل العيش لمن هم تحت الاحتلال.



وبينما حاولت إسرائيل باستمرار إلقاء اللوم على حماس لاعتراض المساعدات الغذائية، فقد قوّض هذا الادعاء تقييم أمريكي مسرب، اطلعت عليه "رويترز"، لم يجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قِبل الجماعة الفلسطينية المسلحة للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة.

وبعد فحص 156 حادثة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة أبلغت عنها منظمات شريكة في المساعدات الأمريكية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2025، قالت إنها لم تجد "أي تقارير تزعم أن حماس" استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة.

كما كثفت إسرائيل مؤخرا جهودها لإلقاء اللوم على الأمم المتحدة في مشاكل توزيع المساعدات، مشيرة إلى "عدم تعاون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية".

وتتناقض مزاعم إسرائيل مع أدلة واضحة على جهودها لتقويض توزيع المساعدات.

ورغم التحذيرات الدولية من المخاطر الإنسانية التي يشكلها حظر أونروا، الوكالة الأممية الرئيسية للفلسطينيين والمنظمة الأكثر خبرة في غزة، من إسرائيل، فقد أُغلقت عملياتها، مما عقد جهود الإغاثة.

وبدلا من ذلك، اعتمدت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، على مؤسسة غزة الإنسانية الخاصة عديمة الخبرة والمثيرة للجدل؛ وكانت مواقعها محورا للعديد من عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين اليائسين على يد الجنود الإسرائيليين.

مقالات مشابهة

  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • "المركز الفلسطيني": "إسرائيل" تحوّل المساعدات إلى فخاخ موت وتواصل الإبادة
  • الشعب الجمهوري: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن خارطة طريق واضحة لدعم الشعب الفلسطيني
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد أهمية حشد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين
  • وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • وزير العمل: تعاون مع العمل الدولية لتنمية المهارات وتعزيز الوظائف الخضراء
  • مروان الهمص.. طبيب فلسطيني اعتقلته إسرائيل وهو على رأس عمله
  • الغارديان: إسرائيل تحاول حرف مسؤولية المجاعة في غزة على حماس والأمم المتحدة