تعرف على طرق تنفيذ حكم النفقة للزوجة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يعد حكم النفقة أحد الأحكام القضائية التي تصدر لصالح الزوجة في حالة الانفصال أو الطلاق، بهدف تأمين الدعم المالي لها وتلبية احتياجاتها الأساسية. وفي القانون المصري، هناك عدة طرق لتنفيذ حكم النفقة للزوجة، والتي تتضمن الإجراءات القانونية للحصول على المبالغ المحددة في الحكم. فيما يلي سنعرض بعض هذه الطرق:
1- خصم المبلغ من راتب الزوج: في حال كان الزوج يعمل موظفًا في الحكومة، يتم إعلان الصيغة التنفيذية للحكم لجهة عمل الزوج.
2- صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي: في حال كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، يتم صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، وحيث يحدد البنك حدًا أقصى للمبلغ المسموح به والذي يعادل 500 جنيه شهريًا.
3- الحجز على أموال الزوج: يمكن تنفيذ حكم النفقة من خلال إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج أو ممتلكاته في البنوك، وذلك عن طريق المحضرين بالمحكمة.
4- إقامة دعوى حبس الزوج: في حالة امتناع الزوج عن سداد النفقة المحكوم بها، يمكن للزوجة إقامة دعوى حبس بحقه. وفي حالة إدانته، يعاقب الزوج بالحبس لمدة شهر كعقوبة لعدم السداد.
5- إقامة جنحة بحق الزوج: يمكن إقامة جنحة ضد الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة، وفقًا للمادة رقم 293 من القانون المصري. ويعاقب الزوج بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو يتم تنفيذ إحدى العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نفقة الاحكام القضائية طلاق الزوجة حكم النفقة محكمة الأسرة حکم النفقة فی حالة
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني أمام الاجتماع الـ13 للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني
تواصلت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال اليوم الثاني والأخير للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني باستعراض جهود بعض الدول العربية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ودور الجامعة العربية في هذا الشأن.
واستعرضت المملكة العربية السعودية، والكويت، وفلسطين، والعراق، والجزائر، وقطر، ولبنان، والأردن، وسلطنة عُمان، جهودهم في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وقدّم مُمثل وفد المملكة إلى الاجتماع الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي، عرضًا حول جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والمهام والأهداف الرئيسة للجنة الدائمة والإنجازات التي حققتها.
واستعرض الدكتور الرويلي رؤية اللجنة محليًّا وعالميًّا من خلال نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطوير البيئة التشريعية ومواءمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية المُتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقديم الندوات والاستشارات للجهات ذات العلاقة للتوعية بالقانون الدولي الإنساني، والتعاون مع الأطراف الدولية المسؤولة عن تطبيق القانون، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بهدف تعزيز أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لها على المستوى الدولي.