"هيومان رايتس" توثق جريمة تجويع الفلسطينيين.. وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات "محكمة العدل"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
جنيف- رويترز
أشادت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش بدور جنوب أفريقيا لإحالة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن المجتمع الدولي سيكون مسؤولًا عن ضمان امتثال إسرائيل لأي قرار قضائي.
وطالبت جنوب أفريقيا بوقف طارئ للهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني قائلة لمحكمة العدل في لاهاي إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية.
وقالت حسن لرويترز "جنوب أفريقيا تقدم قيادة مهمة هنا. إنها تستغل هذه الفرصة المهمة حقا". ومضت تقول "إذا لم تمتثل إسرائيل لإجراءات أو أوامر المحكمة، فحينها سيتعين على لمجتمع الدولي أن يضمن ممارسة أي ضغط ممكن لدفع إسرائيل نحو تنفيذ الإجراءات فعليا".
وأصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس تقريرها العالمي الذي يرصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم. واتهمت المنظمة إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب في قطاع غزة وهو ما يشكل جريمة حرب. ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
وقالت حسن "في خضم هذه الحرب، ما شهدناه هو انتهاكات منتظمة وصارخة للقانون الإنساني الدولي... استطعنا توثيق عناصر هذه الجريمة... جريمة التجويع".
وقالت حسن إنه منذ توثيق المنظمة التجويع في غزة، لم يظهر أي تحول في السياسة يوحي بتخلي السلطات الإسرائيلية عن هذا النهج.
وفي مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، رفعت إسرائيل حصارها الكامل للسماح بدخول مزيد من الغذاء والعقاقير إلى القطاع، لكن وكالات إغاثة تشكو من عدم كفاية هذا.
وأضافت حسن "لكن يتعين علينا الحديث عن وصول كامل وبلا قيود للمساعدات الإنسانية" التي تتضمن الغذاء والوقود والمأوى. ومضت تقول "لم نشهد هذا الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية. وهذا ما دعت إليه هيومن رايتس ووتش".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.