المصدر : الجزيرة :

قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن هناك إيجابية متمثلة في أن جنوب أفريقيا هي التي رفعت الدعوى على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وسط ازدياد التساؤل: لماذا لم ترفع أي دولة عربية القضية؟


وشرح عزم -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن الإيجابية نابعة من كون جنوب أفريقيا دولة غير عربية، مما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي ضد طرف إسرائيلي، إضافة إلى أن جنوب أفريقيا لديها خبرة وتجربة مهمة جدا في مسألة اللجوء إلى القانون الدولي.


وأشار إلى أن ذلك لا يمنع صفة السلبية والاستغراب من عدم استنفاد الدول العربية كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الحصول على الحقوق العربية.

ضغوط أميركية

وتابع الخبير القانوني أن الولايات المتحدة مارست في الماضي ضغوطا كبيرة على الفلسطينيين حتى لا يذهبوا إلى القانون الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قال للرئيس الفلسطيني محمود عباس -عندما اتجهت فلسطين للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة للحصول على عضوية منظمات دولية والدخول في اتفاقات دولية- “أنت كمن يستخدم قنبلة نووية”.

وهو بذلك يقصد أن هناك تحفظات أميركية خطية ورسمية لإسرائيل للعمل على منع الفلسطينيين والعرب من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية، ومنع عضوية فلسطين حتى في الأطر الدولية.

وشرح أستاذ الشؤون الدولية أنه بالعودة إلى موضوع اليونيسكو -على سبيل المثال- ومنظمات أخرى، سنجد أن الولايات المتحدة قامت بالانسحاب منها وتجميد عضويتها فيها ردا على قبول المنظمة عضوية فلسطين، وبالتالي تقدم واشنطن أيضا الحماية القانونية والسياسية لإسرائيل، وليس الدعم العسكري فقط.

وأكد أنه انطلاقا من ذلك، مارست أميركا ضغطا كبيرا على الدول العربية حتى لا تلجأ إلى القانون الدولي أو المنظمات الدولية.

محاولة سابقة
وذكر عزم أن أوباما وافق في نهاية عهدته على طرح مشروع قانون يدين المستوطنات، وهو القرار الذي صدر برقم 2334 وقدمته مصر، في وقت حاول فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -الذي كان قد فاز بالانتخابات ولم يتسلم موقعه بعد- أن يقنع إدارة أوباما بأن ترفض القرار وتستخدم حق النقض (الفيتو)، لكن إدارة أوباما لم تستجب.

فطلب ترامب في ذلك الوقت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي كان على علاقة سيئة مع إدارة أوباما- أن تسحب مصر مشروع القرار، مقابل وعد بأنه ستكون هناك محاولة لحل شامل للقضية الفلسطينية وتحسين العلاقات الأميركية المصرية.

وخلص الخبير القانوني إلى أن عدم لجوء الدول العربية إلى محكمة العدل الدولية راجع للضغوط الأميركية بالدرجة الأولى.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: إلى القانون الدولی جنوب أفریقیا إلى أن

إقرأ أيضاً:

دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025

الاقتصاد نيوز - متابعة

تعتزم وزارة البترول المصرية، توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية جديدة خلال العام الجاري 2025، ضمن خطط الحكومة لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وقال مسؤول حكومي لـ "العربية Business"، إن الوزارة تستهدف حداً أدنى للاستثمارات يتجاوز 1.3 مليار دولار للوصول إلى مزيد من الاكتشافات وتهيئة برامج الحفر وربط الإنتاج المستهدف على خريطة الإنتاج.

بحسب المسؤول فإنه يجري إعداد 13 إلى 15 اتفاقية التزام للتوقيع خلال النصف الثاني من العام الحالي بعدما أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو 17 إلى 19 اتفاقية التزام للنصف الأول من 2025، و جرى توقيع غالبيتها مع عدد من الشركاء الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو الجاري.

 

أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهيئة البترول المصرية تستهدفان حفر لما يزيد على 100 بئر نفطية وغازية من خلال اتفاقيات الالتزام الجديدة والتي تنقسم بين حقول نفطية في خليج السويس والصحراء الغربية ومناطق امتياز غازية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

قال إن الفترة الراهنة تشهد تجهيز بيانات مناطق برية وبحرية، لطرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف خلال الربع الثالث من العام، لتكون متاحة أمام المستثمرين وشركات النفط والغاز الراغبة في الظفر باستكشاف المناطق الجديدة.

أشار إلى أن الوزارة اتفقت أيضا مع عدد من الشركاء على إجراء أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج بنحو 15% وتعويض التناقص الطبيعي السنوي في إنتاجية الآبار القائمة. مؤكدًا استعانة "إيجاس" بشركات تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز للتسريع بوتيرة الإنتاج من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج لتحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من خزانات الغاز.

وذكر أن وزارة البترول تخطط أيضًا لتخصيص جزء من الإنتاج الجديد من النفط والغاز لدعم صناعتي التكرير والبتروكيماويات، في إطار استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود والمواد الكيماوية وزيادة الصادرات.

وقال إن إجمالي إنتاج الغاز محليًا يدور حاليًا في مستوى بين 4.6 و4.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك حاجز 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا.

أكد المصدر أن التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية يشجعها على مواصلة برامج التنمية والاستكشاف، كما أن زيادة الإنتاج.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • عربية النواب تحذر المجتمع الدولي من الكوارث الصحية والمجاعة في قطاع غزة
  • آن أوان العقوبات على إسرائيل مثل جنوب افريقيا زمن الفصل العنصري
  • السفير الحمود قاضيًا في محكمة العدل الدولية
  • لماذا توسّع الجزائر مساهمتها في المؤسسات المالية الدولية؟
  • عاجل.. المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
  • المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز بتعليق قرار إعلان بطل الدوري
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
  • جنوب أفريقيا تراجع قوانينها لجذب استثمارات ستارلينك وإرضاء إيلون ماسك
  • فرنسا ترفع دعوى أمام محكمة العدل ضد إيران
  • دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025