"هيئة المساحة" تطلق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي الثالث
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أطلقت هيئةُ المساحة الجيولوجية السعودية خلال قمة مؤتمر التعدين الدولي الثالث، نتائج مشاريع المسح الجيولوجي العام، بحضور عددٍ من الوزراء.
وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني؛ أن الهيئة أطلقت ضمن أجندة مؤتمر التعدين نتائج أعمال عدد من مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي؛ حيث تمّ الإعلان عن حزم البيانات لأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المغناطيسي بعدد "73" مربعًا بمقياس رسم "100،000:1" لمنطقتَيْ وسط وأجزاء من جنوب منطقة الدرع العربي للمسح الجوي المغناطيسي والمسح الجوي الإشعاعي، والتي تغطي ما مساحته "30%" من مجمل مساحة منطقة الدرع العربي بمساحة تغطية تصل إلى ما يقارب "180" ألف كيلومتر مربع.
وبيّن المهندس عبدالله الشمراني أنه تم الكشف حزم بيانات المسح الجيوكيميائي ما نسبته "40%" من المساحة الكلية لمنطقة الدرع العربي بمنطقة تغطي ما يقارب "218" ألف كيلومتر مربع، متمثلة في عدد "35،575" عينة سطحية للرسوبيات الوديانية الموزعة على "20" مربعًا جيولوجيًّا بمقياس رسم "250،000:1" لوسط وشرق منطقة الدرع العربي، وما يزيد على "3،700.000" "ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف" مدخل رقمي لتوصيف العينات السطحية وتحاليلها الكيميائية لعدد "76" عنصرًا.
وقال الشمراني: إن الهدف من هذه المشاريع الجيولوجية الهامة والمتاحة على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية "NGD"؛ هو تعظيم القيمة المضافة للاستفادة من قطاع التعدين من خلال زيادة بيانات المسح الجيولوجي الضرورية الموثوق بها وذات الجودة العالية لدعم الاستكشاف عن الثروات المعدنية وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى في قطاع التعدين بالدرع العربي؛ مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة العربية السعودية، والحصول على بيانات جيولوجية متنوعة ذات جودة عالية لتكون صالحة لعدة عقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المسح الجيولوجي مؤتمر التعدين الدولي الثالث جذب الاستثمار الاستثمار المحلي الدرع العربی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري