القربي: يجري تشكيل مجالس جهوية وتمكين طرف من السلطة للتهيئة للإنفصال
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اتهم القيادي البارز في حزب المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، بالتهيئة لإنفصال جنوب البلاد عن شماله، بعد تمكين أحد الأطراف (الإنتقالي) من السلطة.
وقال القربي في منشور له على منصة إكس: "بينما يعد المبعوث خارطة الطريق للحل السياسي، يتم تشكيل مجالس جهوية، والاحزاب بين مشارك أو صامت".
وأضاف أن "هذه المجالس وسيلة لاستبعاد الاحزاب من المفاوضات وخطوة لتغيير الخارطة السياسية لتمكين طرف من السلطة لتهيئة خارطة للانفصال".
وختم بالقول: "كل ذلك يحدث والقادة السياسيون مشغولون بالمكاسب!".
ويوم أمس الأول، أُعلن في مدينة سيئون بحضرموت، عن اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، للإسهام في تحقيق تطلعات وأهداف أبنائها العادلة.
وقال بيان الإشهار الذي تلاه رئيس اللجنة، عبد الهادي التميمي، إن المحافظات الأربع (حضرموت - المهرة - شبوة - سقطرى) تمتلك سجلاً تاريخيا متراكما من النضال المتصل بمن سبقها من نخب ورواد الآباء والأجداد منذ زمن بعيد.
وأوضح أن مشروع تشكيل الهيئة التأسيسية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية جاء تتويجا لهذه النضالات لأبناء المحافظات الشرقية منذ مقاومة الاستعمارين البرتغالي والبريطاني مرورا بمختلف المحطات وحتى اللحظة الراهنة.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى توحيد الجهود في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ التي تسعى للسيطرة على مقدرات هذه المحافظات وسلب قرارها مرة أخرى، مؤكدا أنه سيكون مشروعاً سياسياً ومجتمعياً فاعلاً ورافعة للإقليم الواعد، ومصدر إلهام لبقية المحافظات والأقاليم في الجمهورية اليمنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القربي الانتقالي الامارات مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.