الخوري: لا بد للبنان ان يطوّر منظومته التشريعية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
نظّمت ندوة وحفل توقيع كتاب "قانون الشراء العام: فرص النجاح وتحديات التطبيق" للقاضي الدكتور وسيم أبو سعد، بدعوة من شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري الخوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، في بيت المحامي- قاعة الاحتفالات الكبرى، في حضور شخصيات سياسية قضائية وممثلين عن القوى لعسكرية والامنية ونقيب المحامين فادي المصري وعدد كبير من المحامين.
وفي السياق، القى الوزير الخوري كلمة قال فيها: "اذا كان الشراء والتملك حقا من الحقوق الاساسية للانسان وهو مصان بموجب الدستور وكافة القوانين المرعية الاجراء فان المفهوم يختلف في الشراء العام لانه ناتج عن الاموال العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة واذا كان الفرد حرا في التصرف بامواله الخاصة ضمن الضوابط التي وضعتها القوانين فان التصرف بالاموال العامة مقيد برقابة ادارية وقضائية سابقة ولاحقة اضافة الى المنظومة العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين".
وأضاف: "من هنا كان لا بد للبنان ان يطور منظومته التشريعية في هذا المجال سواء مع التزاماته الدولية في مجال مكافة الفساد وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العامة ما يؤدي الى اعادة الثقة بين المواطن والدولة وهو امر نحن احوج ما نكون اليه في المرحلة الراهنة. فكان اول انجاز واهمه من حيث الشكل قبل المضمون هو اقرار قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 29/7/2021 ودخل حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ النشر".
وتابع: "يكمن الانجاز الاهم ان هذا القانون يشكل تشريعا شاملا لكل ما يتعلق بالشراء العام المقصود به اللوازم والاشغال والخدمات كما عرفته المادة الثانية منه فانتقلنا تاليا من تشريعات متفرقة الى تشريع كامل وحد الاجراءات واستفاض في شرحها وتقنيدها وانتقلنا ايضا من ادارة المناقصات الى هيئة الشراء العام مع منحها صلاحيات واسعة اهمها الاستقلال المالي والاداري وحق الطعن بالقرارات المرتبطة بعملية الشراء. لن اطيل عليكم في شرح جديد لقانون الشراء العام كي لا تفوتنا فائدة قراءة كتاب القاضي الدكتور وسيم ابو سعد وهو الاجدر بشرح هذا القانون بخبرته في مجال القانون العام والمالية التي اكتسبها من خلال عمله القضائي في ديوان المحاسبة ومن خلال مسيرته العلمية والعملية داخل القضاء وخارجه من مؤتمرات وندوات ولجان ومؤلفات ومقالات وليس لدي اي شك في ان هذا الكتاب سيغني المكتبة القانونية لاسيما انه يتناول تشريعا جديدا نحن بامس الحاجة اليه والى التعمق بمضمونه وليقيني ان الكاتب جمع بين معرفته النظرية وخبرته العملية في مجال المالية العامة".
وختم: "ارجو ان يساهم هذا الكتاب في زيادة فرص نجاح قانون الشراء العام ان يقلل من صعوبات التطبيق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المعولي يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي
أبوظبي- الرؤية
شارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي، الذي عُقد أمس الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار حرص الجانبين الخليجي والأوروبي على تفعيل قنوات الحوار الفعًال، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، رئيس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع كلمة أكد خلالها: "أن التوجيهات والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ تعد بوصلة للمجالس التشريعية الخليجية في مثل هذه الاجتماعات؛ حيث يسعون دائمًا إلى تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا، وتقوية روابط الشراكة والتعاون مع مختلف الدول والكيانات الإقليمية والدولية بما يحقق الأهداف المشتركة لبلداننا، كما نسعى مستلهمين هذه الرؤية، لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".
وأشاد سعادته عبر كلمته بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، إضافة إلى إشادته بمخرجات اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي، والتي تعد خطًا برلمانيًا هامًا لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتقوية أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز الشراكة في كافة المجالات؛ بدءًا من تغير المناخ وصولًا إلى الأمن الإقليمي وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات، والتركيز المباشر على الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والعمل الجاد على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحقيق تطلعات الشعوب في العيش بحرية وأمان، وحفظ حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع سعادته: "إننا لنعبر عن قلقِنا إزاء الأحداثِ الأخيرةِ بين الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ وإسرائيل، مما يُهدِدْ الاستقرارَ الإقليميّ ويُقوضُ الجهودَ الإقليميةِ والدوليةِ لسيرِ المفاوضاتِ القائمةِ بين الولايات المتحدةِ الأمريكيةِ والجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى السلم والحلول العادلة، وتجنب الصراعات القائمة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وإنا نؤمن بأن مسؤولية البرلمانات والمجالس التشريعية لا تقتصر فقط على التشريع والمتابعة، بل تمتد لتشمل الدفاع عن المبادئ الإنسانية، والوقوف أمام السياسات العدوانية التي تخترق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة ومسؤولة تسهم في نزع فتيل التوتر والتصعيد، وتدعم الحلول السلمية، وتحمي حقوق الشعوب في الأمن والسيادة والاستقرار".
وتركَّزت المباحثات خلال الاجتماع المشترك، على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، وأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس لتعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الامن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.
وأعرب الجانبان عن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات لراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.
وشهد الاجتماع مناقشة التطورات المتسارعة والمقلقة، ولا سيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين وعلى استقرار المنطقة والعالم. وشددوا كذلك على ضرورة وقف الانتهاكات فورا، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام. وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
يُشار إلى أن وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي ضم كلًا من: سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة جمال بن أحمد العبري عضو المجلس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو